بلغت نسبة المشاركة الإجمالية في الانتخابات البرلمانية بالجزائر التي أجريت أمس السبت 30.20% عند إغلاق مكاتب التصويت، وفقًا لما أعلنه رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي في مداخلة عبر التلفزيون الرسمي الجزائري.
وقال شرفي: إن "نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 30.20% بعد إغلاق مكاتب التصويت".
وتقل نسبة المشاركة المعلنة في هذا الاستحقاق الذي يجري للمرة الأولى عقب الحراك الشعبي عن آخر استحقاقين برلمانيين؛ حيث بلغت 37.09% خلال انتخابات عام 2017 و42.90% خلال انتخابات عام 2012.
وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعد أن أدلى بصوته الانتخابي، أمس السبت: إن "نسبة المشاركة في الانتخابات لا تهم، بقدر الشرعية الناتجة عن الصندوق، وما تفرزه من نواب برلمانيين يمثلون السلطة التشريعية".
وأكّد في تصريحات صحفية أنه يحترم قرار المقاطعين للانتخابات، لكن دون أن يفرضوا رأيهم على الآخرين.
"الشرعية الحقيقية تأتي من المشاركة الواسعة"
وفي هذا السياق، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر توفيق بوقاعدة أن تبون أراد أن يستبق الأحداث بعد المؤشرات التي وصلته بأن نسبة المشاركة ضعيفة جدًا.
ويقول بوقاعدة في حديث إلى "العربي" من الجزائر: "لا يمكن لأحد أن يلغي أهمية نسبة المشاركة في هذه الاستحقاقات"، مشيرًا إلى أن الشرعية الحقيقية تأتي من مشاركة المواطنين الواسعة للتعبير واختيار من ينوب عنهم في البرلمان.
ويلفت بوقاعدة الى أن جميع الأحزاب السياسية تدرك بأنه ليس هناك من طريق يفضي إلى إصلاحات حقيقية. ويشير إلى أن ما نشهده اليوم في الانتخابات يبيّن مدى عدم قدرة النظام على استيعاب الدروس السياسية من تجارب سابقة.
وبحسب بوقاعدة، فإن المشكلة الأساسية التي تُطرح هي قدرة النائب التمثيلية. ويعتبر أن هدف هذه الانتخابات الأساسي أن يدرك جميع الفرقاء أن الجزائر بحاجة لجميع شركائها السياسيين، وأن على الجميع أن ينخرط في مشروع توافقي من أجل الخروج وتصحيح المسارات السياسية التي أفضت إلى هذا اليوم.
كما يُرجع بوقاعدة قرار نسبة كبيرة من الجزائريين بعدم المشاركة في التصويت إلى إخفاقات السلطة المتكررة في السياسة والاقتصاد.
وجرت هذه الانتخابات في ظل مقاطعة كل من حزب "العمال" (يساري معارض) وحزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" (علماني معارض) وحزب "جبهة القوى الاشتراكية" (يساري معارض). كما دعا نشطاء بالحراك الشعبي إلى مقاطعتها.
لا نتائج اليوم
ولن تصدر نتائج هذه الانتخابات اليوم، حيث أشار شرفي في وقت سابق من يوم أمس السبت، إلى تأخر إعلان نتائج الانتخابات النيابية هذه المرة؛ بسبب نظام القائمة المفتوحة المعقّد، لكنّه أكّد أن النتائج ستعلن قبل مهلة 96 ساعة التي يمنحها قانون الانتخابات للسلطة (منذ تسلمها محاضر الفرز)، لكنه لم يقدم وقتًا محددًا لذلك.
وقال، في تصريحات للتلفزيون الرسمي: "لا تنتظروا إعلان النتائج الأحد"؛ حيث جرت العادة أن تعلن السلطة النتائج في اليوم التالي للانتخابات. وأضاف: "العملية تكون معقدة بعض الشيء بالنظر لنظام القائمة المفتوحة، وتتطلب وقتًا أكثر للإعلان عن النتائج".
كما أوضح أن فرز الأصوات "يتم على مرحلتين وفق النظام الجديد، الأولى تخص القوائم (تحديد القوائم الفائزة)، ثم الثانية وهي إعادة النظر في كل ورقة انتخابية لاحتساب ما حصل عليه كل مرشح من نقاط وما منحه الناخبون".
ويسمح نمط القائمة المفتوحة الذي اعتمد في الجزائر لأول مرة للناخب بترتيب المرشحين داخل القائمة الواحدة حسب رغبته، بخلاف المغلقة التي كانت تفرض عليه اختيار القائمة كما هي، وفق ترتيب الحزب دون إمكانية التصرف فيه.