ينتظر الإيرانيون نتائج الانتخابات الرئاسية والمفاوضات مع الغرب بشأن الملف النووي، التي من الممكن أن تبلور مستقبل اقتصاد الجمهورية الإسلامية.
ولم تغب المشاكل الاقتصادية عن برامج المرشحين السبعة، وربما تكون هي التي دفعت محافظ البنك المركزي السابق عبد الناصر همتي للترشح. وفيما يسود التباين بين المرشحين، يجمعهم تحريك المياه الراكدة للاقتصاد الإيراني المتعثر.
انكماش الاقتصاد الإيراني
وتنتظر الرئاسة الجديدة ملفات كبرى، حيث انكمش اقتصاد الجمهورية الإسلامية بنسبة 12% خلال العامين الماضيين، كما انخفضت نسبة المشاركة الاقتصادية إلى 41%.
وبحسب البنك الدولي، لم تكن المالية العامة أفضل حالًا مع تجاوز عجز الموازنة أكثر من 6%، وتجاوز الدين العام 50% من الناتج المحلي، فيما انخفضت قيمة الريال الإيراني، نتيجة نقص المعروض من العملات الأجنبية ووصول التضخم إلى 50%.
وفي غضون أيام سيبدأ الفائز بالرئاسة، بالبحث عن برامج لحل الأزمة الاقتصادية، ولكن في إيران كل شيء مرتبط بالملف النووي؛ مما يعني أن عودة العجلة الاقتصادية للدوران مرهونة بنتائج المفاوضات في فيينا.