استنكر 35 برلمانيًا فرنسيًا اليوم الخميس احتمال وصول مسؤول كبير في الشرطة الإماراتية إلى رئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، في حين تستهدفه شكوى في فرنسا بتهمة "تعذيب" ناشط حقوقي إماراتي.
وأرسل النواب، وهم أعضاء في البرلمان ومجلس الشيوخ من الأغلبية والمعارضة، مكتوبًا إلى الرئيس إيمانويل ماكرون طالبوا فيه باريس بمعارضة ترشيح اللواء أحمد ناصر الريسي للمنصب.
"إفلات شبه كامل من العقاب"
وقال البرلمانيون إن الريسي "في طريقه" ليتم انتخابه على رأس المؤسسة الدولية ومقرّها في مدينة ليون شرق فرنسا، في حين أن "سجله الثقيل يجب أن يبعده عن مثل هذه المسؤولية".
ومن المقرّر انتخاب رئيس جديد لمنظمة الشرطة الجنائية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وأضاف النواب في رسالتهم أن الريسي "مسؤول بشكل مباشر عن أجهزة الشرطة في بلاده، التي تعمل بإفلات شبه كامل من العقاب"، واتهموه بلعب "دور مركزي في الاعتقال التعسفي والانتهاكات، التي عانى منها العديد من نشطاء حقوق الإنسان".
والمسؤول مكلف بإدارة القوات الأمنية في الإمارات، وهو مندوبها في اللجنة التنفيذية للإنتربول.
"ظروف ترقى إلى التعذيب"
وقدمت بداية الأسبوع الماضي منظمة "مركز الخليج لحقوق الإنسان" غير الحكومية شكوى في فرنسا ضد أحمد ناصر الريسي؛ بتهمة "تعذيب" المعارض الإماراتي أحمد منصور، المعتقل في الحبس الانفرادي منذ أربعة أعوام.
وكان الناشط دفاعًا عن حقوق الإنسان اعتُقل في 2017 وحُكم عليه بالسجن عشر سنوات في العام التالي، لأنه قام بحسب السلطات الإماراتية، بانتقاد السلطة وتشويه صورة بلاده على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق الشكوى التي اطّلعت عليها وكالة "فرانس برس"، يُحتجز منصور في أبوظبي "في ظروف شبيهة بما ساد في القرون الوسطى وترقى إلى التعذيب".
وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد نشرت بيانًا في يناير/ كانون الثاني 2020، اعتبرت فيه أن اتهامات المنظمة غير الحكومية "واهية".
وسبق أن حُكم على منصور -الحائز على جائزة مارتن اينالز التي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية- بالسجن ثلاث سنوات في 2011 ـ في بداية "الربيع العربي" ـ بسبب "استخدامه الإنترنت لشتم قادة الإمارات".
وأُطلق سراحه في السنة نفسها بموجب عفو رئاسي، لكنه حُرم من جواز سفره ومُنع من السفر إلى الخارج، قبل أن يُعتقل مرة أخرى.