نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن رئيس البرلمان الإيراني قوله اليوم الأحد: "إن طهران لن تقدم أبدًا صورًا من داخل بعض المواقع النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأن اتفاق التفتيش مع الوكالة انتهى أجله".
وقال محمد باقر قاليباف: "الاتفاق انتهى أجله... لن يتم تسليم أي من المعلومات المسجلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أبدًا وستبقى البيانات والصور في حوزة إيران".
وأبرمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران اتفاقًا مدّته ثلاثة أشهر في فبراير/ شباط، لتخفيف أثر تقليص إيران تعاونها مع الوكالة.
وأتاح الاتفاق استمرار مراقبة بعض الأنشطة بعدما كان من الممكن استبعادها. وجرى تمديد الاتفاق فيما بعد لمدة شهر حتى 24 يونيو/ حزيران.
"غير ملزمة بالرد"
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية طالبت أول من أمس الجمعة برد إيراني فوري بخصوص تمديد اتفاق مراقبة الأنشطة النووية الذي انتهى أجله، لكن مندوب إيران قال: إن طهران غير مُلزمة بالرد.
وذكرت الوكالة في بيان يلخص تقريرًا لمديرها العام رافائيل غروسي، قدّمه لمجلس المحافظين المكون من 35 بلدًا، أن "الرد الفوري من إيران ضروري في هذا الصدد".
وجاء في التقرير أن غروسي كتب رسالة لإيران قبل أيام يستطلع "موقفها بشأن استمرار جمع وتسجيل وتخزين البيانات"، مضيفًا أن طهران حتى يوم الجمعة لم ترد أو توضح ما إذا كانت تعتزم مواصلة الاتفاق الحالي.
ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" شبه الرسمية عن مندوب إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية قوله: إن بلاده غير مُلزمة بالرد على طلب الوكالة بخصوص تمديد اتفاق مراقبة الأنشطة النووية.
"مقلق للغاية"
وقبل إفادة غروسي للمجلس، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أول من أمس الجمعة أن أي إخفاق من جانب طهران في التوصل إلى توافق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن تمديد اتفاق مؤقت لمراقبة أنشطة طهران النووية، سيكون "مقلقًا للغاية" بالنسبة لمحادثات إحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية.
واعتبر مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية أن على إيران التعاون مع الوكالة الدولية دون إبطاء، مشيرًا إلى أن عدم القيام بذلك سيتناقض مع رغبة إيران المعلنة بضرورة استئناف الطرفين، بأسرع ما يمكن، الامتثال لبنود الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
محادثات فيينا
وتُجري إيران والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة بهدف إحياء الاتفاق النووي، الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015، وفرَض قيودًا على أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.
والسبت، أعلنت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده أنها تعتقد أن من الممكن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية الكبرى، لكنه أشار الى أن طهران "لن تتفاوض إلى الأبد".
في المقابل، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: إن استمرار السلطات الإيرانية في تطوير برنامجها النووي "قد يصبح قريبًا عقبة لا يمكن التغلب عليها إطلاقًا".
وبدأت محادثات فيينا منذ أبريل/ نيسان لإحياء الاتفاق النووي. وهي متوقفة مؤقتًا حاليًا، ومن المتوقع أن يستمر التوقف حتى أوائل يوليو/ تموز، لكن الإخفاق في تمديد اتفاق المراقبة قد يُعرّضها لخطر كبير.
وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق في 2018، وأعاد فرض عقوبات صارمة على طهران مما دفعها للبدء في مخالفة بعض بنود الاتفاق. ويسعى الرئيس الأميركي جو بايدن لإحياء الاتفاق، لكن لم تتفق طهران وواشنطن بعد على الخطوات التي يجب على كل طرف اتخاذها وتوقيتاتها.