بدأ مجلس الأمن الخميس، جلسة بشأن نزاع سد النهضة، هي الثانية من نوعها بعد أولى العام الماضي، لتحريك جمود المفاوضات بين الدول الثلاث، أي مصر والسودان وإثيوبيا.
وفي كلمة له خلال الجلسة، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أنّ القاهرة "تسعى للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونيًا ويضمن حقوق الدول الثلاث في نهر النيل".
وأضاف وزير الخارجية المصري أنّ "تصرفات إثيوبيا تدفع مصر لمطالبة مجلس الأمن بالتدخل الفعال لحل أزمة سد النهضة". وتابع: "إثيوبيا تتصرف وكأنها تمتلك نهر النيل حصريًا لها".
من جهتها، أكدت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي أنّ واشنطن مستعدة لتقديم الدعم لحل أزمة سد النهضة وتسوية الخلافات في المنطقة، مضيفةً: "ما زلنا نعتقد أن الاتحاد الإفريقي هو الجهة الأفضل لتسوية الأزمة".
ودعا مندوب تونس في مجلس الأمن إثيوبيا ومصر والسودان إلى اتفاق يضمن حقوق شعوبها وأمنها المائي ويجنب المنطقة التوتر.
بدورها، طالبت السفيرة البريطانية لدى مجلس الأمن جميع الأطراف للامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية فيما يخص أزمة سد النهضة.
أما مندوب روسيا فعبر عن أمل بلاده في أن تتمكن مصر والسودان وإثيوبيا من إيجاد حل لأزمة سد النهضة.
الأمم المتحدة تدعو إلى "اتفاق مثالي"
وكانت الجلسة استُهِلّت بكلمتين للمبعوث الخاص للأمين العام للقرن الإفريقي بارفيه أونانغا أنيانغا والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة انغر أندرسن، دعوا فيهما مصر وإثيوبيا والسودان إلى التعاون والعمل معًا للتوصل إلى "اتفاق مثالي" بشأن سد النهضة.
وقال أونانغا أنيانغا: "كل الدول التي تتشارك في الأنهار العابرة للحدود تتمتع بحقوق وعليها واجبات"، داعيًا الدول الثلاث إلى "التعاون فيما بينها وتفادي أي تصريحات تزيد من التوتر".
بدورها، أكدت أندرسن أنه "من الممكن أن تحرز الأمم المتحدة مع الأطراف المعنية تقدمًا على نحو سلمي والتوصل إلى اتفاق مثالي".
وشددت على أن "الأمم المتحدة مستعدة وموجودة لتقديم الدعم للدول الثلاث".
وقالت أندرسن: "التوصل لهكذا اتفاق يتطلب إظهار الإرادة من الأطراف المعنية وتجاوز الخلافات فيما بينها".
تحريك المفاوضات بين الدول الثلاث بشأن السد
والأربعاء، اعتبر وزير الخارجية الإثيوبي دمقي موكنن حسن أن "المحاولات الأخيرة للسودان ومصر لرفع قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن، من خلال حشد جامعة الدول العربية، من شأنها تدويل المسألة وإضفاء الطابع الأمني عليها دون داع".
ودعت الأمم المتحدة إثيوبيا والسودان ومصر الثلاثاء إلى تجديد التزامها بالمحادثات في قضية سد "النهضة" وحثّت الدول الثلاث على تجنّب أي عمل أحادي، وذلك بعد يوم من بدء إثيوبيا في ملء خزان السد.
والإثنين، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
وتأمل القاهرة والخرطوم أن يدفع مجلس الأمن نحو عودة فعالة للمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق ثلاثي عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وفق تصريحات رسمية في البلدين.
وتطالب مسودة القرار العربي الدول الثلاث المعنية بسد النهضة (مصر وإثيوبيا والسودان) بمواصلة التفاوض لمدة 6 أشهر بغية التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وتدعوها إلى "عدم اتخاذ تدابير أحادية".
وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/ تموز الجاري وأغسطس/ آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
في المقابل، تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولًا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.