أدانت السلطات المغربية "الحملة الإعلانية التي تروّج لقيام المملكة بالتجسّس على أجهزة هواتف عدد من الشخصيات السياسية داخليًا وخارجيًا"، باستخدام برنامج "بيغاسوس"، رافضة هذه الأقاويل التي اعتبرتها "مضللة وزائفة"، متحدية الجهات التي تقف وراءها.
لكنّ هذا النفي لم يلق صدى إيجابيًا في فرنسا، حيث فتحت النيابة العامّة في باريس تحقيقًا في الأمر، بينما اعتبرته منظمات حقوقية "مسًّا" بمبدأ حرية الصحافة المقدّس في فرنسا.
وكشفت صحيفة "لوموند" أن أرقام هواتف للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأعضاء في حكومته كانت على قائمة الأرقام التي اختارها جهاز أمني تابع للدولة المغربية يستخدم برنامج "بيغاسوس" للتجسّس بهدف القيام بقرصنة محتملة.
وقالت ليزيل ترانزلير، مستشارة قانونية لمنظمة "إفدي" الدولية لحقوق الانسان، في حديث إلى "العربي": إن مهنة الصحافة "مهدّدة من قبل دول يُفترض أن يكون من واجبها الدفاع عن الحريات والحقوق".
من جهته، شرح أرنولد زافير، خبير في حماية البيانات وتخزينها، في حديث لـ "العربي"، أن برنامج "بيغاسوس" (Pegasus) يستطيع التصرّف في كافة بياناتك "بحرّية".
وتكشف هذه القضية قدرة الاستخبارات المغربية على العمل داخل فرنسا والتأثير والضغط على صحافيين مستقلّين وسياسيين. وإذا ثبتت صحة هذه الادعاءات، سيكون لها ارتدادات قوية على العلاقات المغربية-الفرنسية.
ضحية حتى اثبات العكس
وقالت ليلى إيميلي، رئيسة جمعية "أيادي حرّة": إنّ الإشكالية التي تُطرح حول صحة الاتهامات للمغرب، تكمن في أن المعلومات الصحافية المنشورة تُشير إلى تجسّس على ملك المغرب، متسائلة: "هل قام الملك بالتجسّس على نفسه؟".
وأضافت إيميلي، في حديث إلى "العربي" من الرباط: "في ظل غياب الأدلة على التجسّس، يكون المغرب "ضحية" حتى إثبات العكس".
واعتبرت أن ذلك يأتي في إطار محاولات المسّ باستقرار المغرب.