لا يزال الغموض سيد الموقف في تونس مع انقضاء أكثر من نصف مهلة الثلاثين يومًا التي حددها الرئيس قيس سعيّد لإجراءاته الاستثنائية.
وجدّد سعيّد رفضه إجراء أي حوار سياسي للخروج من الأزمة السياسية الراهنة. وأكّد رفضه التعاطي مع الدعوات والمبادرات التي تهدف إلى رسم خريطة طريق للخروج من الأزمة المستمرة.
وظهر الرئيس سعيد من مطار قرطاج هذه المرة في ظهور حمل رسائل سياسية عدة. وقال سعيّد: "من كان يتوهم أو يحاول أن يوهم نفسه بأنني سأعود إلى الوراء فهو واهم".
ورفض سعيّد مبادرة الاتحاد التونسي للشغل للحوار، وكذلك مبادرة من حزب التيار الديمقراطي، التي تقوم على تفكيك منظومة الفساد السياسي من خلال وضع كافة الإمكانيات والتدابير على ذمة القطبين القضائيين الاقتصادي والمالي ومكافحة الإرهاب، وفق ما ورد في هذه المبادرة. وتضمنت كذلك جزءا في المسار الحكومي وآخر في المسار البرلماني.
ويقول الباحث في الشأن السياسي، نصر الدين بن حديد في حديث إلى"العربي": "عبّر قيس سعيّد قبل أن يكون رئيسًا منذ بداية 2011 أنّه يرفض المنظومة بكاملها ويريد أن تحل منظومة جديدة بدل المنظومة القائمة التي يرفض الحوار معها".
ويرفع استمرار التجربة الديمقراطية الوليدة من الكلفة السياسية لإجراءات الرئيس، فضلًا عن وضع اقتصادي يزداد صعوبة في ظل موازنة تفتقر إلى التمويل اللازم ونظرة حذرة من المؤسسات المانحة مما يجري من تطورات سياسية.