أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الأربعاء، أن الهدف الرئيس من طرحه لمبادرته السياسية خلال المرحة الانتقالية هو توحيد أصحاب المصلحة في قوى "الثورة والتغيير" للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، وذلك خلال خطاب له أمام الاجتماع الأول للآلية التنفيذية "لمبادرة الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال" التي تم إنشاؤها في 12 أغسطس/ آب.
وتتضمن المبادرة التي تهدف إلى إيجاد إطار وتسوية سياسية شاملة لمجابهة التحديات التي تمرّ بها الفترة الانتقالية؛ 7 محاور، هي: إصلاح القطاع الأمني والعسكري، والعدالة، والاقتصاد، والسلام، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو (نظام عمر البشير) ومحاربة الفساد، والسياسة الخارجية والسيادة الوطنية، والمجلس التشريعي الانتقالي.
الآلية التنفيذية للمبادرة مؤقتة
وقال حمدوك: "إن الآلية التنفيذية للمبادرة مؤقتة وليست دائمة لإنجاز مهامها خلال شهرين في الوصول إلى اتفاق حول محاور مبادرته التي أعلنها في 22 يونيو/ حزيران الماضي لإيجاد مخرج للأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الديمقراطي في بلاده".
وأشار حمدوك، إلى أن" الهدف الرئيس من هذه المبادرة هو تجميع وتوحيد كل القوى صاحبة المصلحة في الثورة والتغيير في كتلة واحدة تعمل وتسهم في إنجاز الفترة الانتقالية".
وتابع: "في نهاية هذه المرحلة تتم إقامة انتخابات حرة ونزيهة وتسليم السلطة لمن يختاره الشعب وضمان تداول السلطة بطريقة سلمية ومستدامة، وهذا جزء من المهمة".
تحديات تواجه حكومة حمدوك
وكان حمدوك قد عيّن في 15 أغسطس الجاري رئيس حزب الأمة القومي اللواء فضل الله برمة ناصر رئيسًا للآلية ومصطفى خوجلي نائبًا، إضافة لمقررين آخرين.
ويعد توحيد قوى الثورة السودانية وإقامة الانتخابات من التحديات التي تواجه حكومة حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة في 11 أبريل/ نيسان 2019، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر عام 2018، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.