أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنها تلقت منذ يوليو/ تموز الماضي، كثيرًا من الشكاوى بخصوص منع أشخاص من السفر ووضع آخرين تحت الإقامة الجبرية.
وقال رئيس الرابطة جمال مسلم: "منذ 25 يوليو ونحن نتلقى شكاوى كثيرة تتعلق بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية أو منع السفر وحتى السجن".
ويأتي هذا بعد يوم من تنديد أكثر من 40 منظمة حقوقية تونسية في بيان مشترك، بتسليم السلطات التونسية الناشط السياسي الجزائري سليمان بوحفص لبلاده، حيث اعتبرت ذلك خرقًا لالتزاماتها الدولية.
وكشف مراسل "العربي" في تونس وسام الدعاسي عن وضع انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد ولا سيما فيما يتعلق بمنع السفر، مشيرًا إلى أن المنظمات الحقوقية في تونس "بحالة يقظة عالية" منذ إعلان الرئيس قيس سعيّد الإجراءات الاستثنائية تفعيلًا للمادة 80 من الدستور.
وشرح الدعاسي كيف أن عمل المنظمات الحقوقية يهدف إلى أمرين أساسيين، "أولها رصد الاختلالات والتجاوزات في تفعيل تدابير سعيد بخاصة منع السفر على الكثير من التونسيين بينهم قضاة وسياسيين وناشطين، كما وضع بعضهم رهن الإقامة الجبرية".
أما الشق الثاني وفق مراسل "العربي" فيهدف إلى "التنبيه من مدى خطورة هذه التجاوزات للرأي العام الداخلي والخارجي".
توجس وقلق
وتابع الدعاسي: "في حديثنا مع رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان في تونس قال: إن الرابطة بصدد التعاطي مع هذه الملفات وزيارة السجون للقاء بعض النواب الموقوفين وكذلك بعض المسؤولين لتحديد كيفية التعاطي معها".
وتحدّث الدعاسي عن حالة من التوجس والقلق في الساحة السياسية والحقوقية إزاء هذا الغموض والضبابية في تنفيذ التدابير الاستثنائية، وعدم معرفة آجالها وآجال انتهائها.
كما أصدر حزب العمال اليساري التونسي بيانًا حذّر فيه من الانتهاكات المتواصلة، ووصف بصريح العبارة ما يقوم به الرئيس التونسي بأنه "خطر على الحريات والحقوق في تونس".
وشدّد الدعاسي أنه على الرغم من التطمينات التي دائمًا ما يعلنها الرئيس التونسي وتأكيده على "الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الثورة والحقوق"، إلّا أنه لا يعكس ذلك على أرض الواقع.