افتتح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، سفارة بلاده في العاصمة الليبية طرابلس، بعد 7 سنوات من مغادرة الدبلوماسيين الألمان ليبيا.
واستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، في طرابلس، وزير الخارجية الألمانية، وتناول اللقاء التطورات السياسية في ليبيا والعقبات التي تواجه الانتخابات الليبية.
وشدد الوزير الألماني خلال لقائه المسؤولين الليبيين على تنفيذ قرارات مجلس الأمن وخارطة الطريق التي وضعها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي ومخرجات مؤتمر برلين.
وتتزامن الزيارة مع زيادة حدة التوتر السياسي بعد رفض المجلس الأعلى الليبي إصدار البرلمان قانون الانتخابات بمفرده.
وأكد الوزير الألماني ماس أهمية تفعيل دور بلاده في ليبيا، مشيرًا إلى أنه أصبح أكثر ضرورة تجاه ما تمر به المنطقة من تحديات.
وأضاف ماس أنه يريد تقدمًا في العملية السياسية المدعومة من الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن الأهم من ذلك إرادة الشعب الليبي إجراء انتخابات حرة وعادلة وشاملة للجميع.
ودعا إلى ضرورة إيجاد طريقة تضمن خروج المقاتلين والمرتزقة من البلاد دون تأخير.
ورحبت حكومة الوحدة الوطنية بافتتاح السفارة، مبدية تطلعها إلى علاقات أكثر متانة نحو مزيد من الاستقرار.
وجاء هذا التطور بعد يوم واحد من زيارة نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل ليبيا، حيث أكد عزم الاتحاد الأوروبي على إحلال السلام في البلاد خلال هذه المرحلة المهمة.
وفي حين تدعم ألمانيا العملية السياسية في ليبيا، يتخوّف كثيرون من تأثير التجاذبات السياسية الليبية التي قد تشكل تهديدًا لمصالحها وللعملية السياسية معًا؛ ما لم يتم الوصول إلى اتفاق ووفاق بين الأطراف الليبية المتنافسة.
وأعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه إصدار مجلس النواب قانون الانتخابات، متهمًا رئيسه بخرق النصوص في الإعلان الدستوري وقرارات مجلس الأمن.
من جهته رأى الأستاذ في القانون الدولي أسعد الشرتاع إمكان فتح الدائرة الدستورية والتعامل مع القضايا التي تمس الإجراءات والقوانين وإرجاء القضايا التي تمس المؤسسات حتى لا تُترك البلاد.
ويفرض مسار تطبيق مشروع التسوية السياسية في ليبيا على المجتمع الدولي وعلى الدول العظمى الضغط على المعرقلين عبر التلويح بالعقوبات من أجل تحريك الجمود السياسي في البلاد.