في أول احتجاجات شعبيّة من نوعها منذ الإجراءات الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس قيس سعيّد، تجمّع المئات من التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة تونس.
واعتبر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية في تصريحات لـ"العربي" قرارات الرئيس "انقلابًا على الشرعية". كما رفضوا تعليق العمل بالدستور، والتفرد بالسلطة، باعتبارها خطوات تضرب مكاسب الثورة.
وتأتي هذه التحركات على خلفية إجراءات سعيّد التي جمّد بمقتضاها منذ 25 يوليو/ تموز الماضي البرلمان المنتخب وأقال الحكومة وتولّى بنفسه كامل السلطة التنفيذية.
القوى السياسية تعدّل موقفها
وقد دفع غياب خريطة طريق وعدم تشكيل حكومة ورفض الرئيس الجلوس على طاولة الحوار، طيفًا من القوى السياسية إلى تعديل مواقفها وأخذ مسافة من دعم الرئيس.
وبحسب مراسلة "العربي"، فإنّ أصوات الرفض التي صدحت أريد منها نزع غطاء الإجماع الشعبي الذي طالما استند عليه الرئيس.
وتنقل عن مشاركين في التحرّكات أنّ هذه الأشكال الاحتجاجية سيكون لها دور في توجيه دفة الأحداث، فإما أن تعدّل الرئاسة بوصلتها السياسية، أو تكون هذه الوقفة منطلقًا لوقفات احتجاجيّة أخرى.
الاحتجاجات الشعبية ستتواصل
من جهته يرى الأكاديمي والباحث السياسي مراد اليعقوبي أنّ الوقفات الاحتجاجية لن تكون محصورة بتحركات الأمس، مشيرًا إلى أنّها بدأت على أساس أن تتواصل.
ويلفت في حديث إلى "العربي" من تونس إلى أنّ المجموعات المتحركة والناشطة في وسائل التواصل كانت دائمًا تقول إنّ هذا سيتواصل أسبوعيًا وفي سائر الولايات التونسية.
ويلحظ أنّ هناك شعارات رُفِعت أنّ "السبت المقبل موعدنا"، مشيرًا إلى أنّ المتظاهرين مدعومون بأرضية سياسية واجتماعية كبيرة نسبيًا مقابل مناصري الطرف الآخر.
وإذ يتحدّث عن حرص لدى أركان هذه الفعاليات على مواصلة هذا العمل، يعرب عن اعتقاده بأنّها "ستتّسع نطاقًا وتتعمق محتوى".
ويشدّد على ضرورة أن تظلّ في المجال السلمي وفي مجال التحركات المدنية الطبيعية التي تستغل هامش الحرية الذي أسّست له ثورة تونس.