لا يزال خطاب الرئيس قيس سعيّد يثير الجدل في تونس بعد حديثه عن اللجوء إلى تطبيق الأحكام الانتقالية في ظل الضغوط الخارجية للتراجع عن التدابير الاستثنائية.
وقال عماد الخميري رئيس الكتلة النيابية لحركة النهضة في البرلمان التونسي المعلقة أعماله: إن العملية السياسية لا يمكن أن تستمر في ظل ما يصدر عن رئيس الجمهورية من "تصفية للحسابات وكيل للاتهامات بالجملة".
وكان الرئيس التونسي قد أكد في خطابه بمدينة سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية، أنه سيستمر في الإجراءات الاستثنائية، وأعلن عن اعتزامه تعيين رئيس للحكومة ضمن "أحكام انتقالية" وقانون جديد للانتخابات.
توحيد "رأسّي" السلطتين التنفيذية والتشريعية
ولم يجب الرئيس التونسي في خطابه المفاجئ في مدينة سيدي بوزيد عن الأسئلة المطروحة في الشارع التونسي حول المهلة الزمنية للتدابير الاستثنائية التي تم بموجبها تعليق عمل البرلمان وإنهاء مهام رئيس الحكومة هشام المشيشي في 25 يوليو/ تموز الماضي.
وقال سعّيد في خطابه: إنه "سيشكل حكومة"، من دون تحديد موعد لها. كما كشف عن عزمه وضع أحكام انتقالية تنظم عمل السلطات العامة بشكل مؤقت، بالإضافة إلى قانون جديد للانتخابات.
وفي هذا الإطار، يرجح الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي، في حديث إلى "العربي"، أن يقع تعديلًا جوهريًا للدستور في بابي السلطتين التنفيذية والتشريعية.
خطاب "متشنج"
من جهته، وصف النائب في البرلمان التونسي المعلق فؤاد ثامر في حديث إلى "العربي" خطاب سعيّد الذي ألقاه في مدينة سيدي بوزيد بـ"المتشنج" بعد كيله "لأبشع الأوصاف ضد خصومه السياسيين".
واعتبر النائب التونسي أن ما جرى في سيدي بوزيد "مؤشر خطير على الديمقراطية" في بلاده.
ويتوجس معارضو الرئيس التونسي من مشروعه السياسي وغموض خطابه، بخاصة في ظل انتقادات الشديدة لأطراف لم يسمها ويتهمها بـ"الخيانة والتآمر" على البلاد.
كما انتقد سعيّد في خطابه دستور 2014، الذي جاءت به ثورة الياسمين التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي عام 2011.
غموض المرحلة المقبلة
إلى ذلك، تضمن خطاب سعيّد في سيدي بوزيد الكثير من "الوعيد" لخصومه السياسيين، حيث لم يُبدد الرئيس التونسي الغموض بشأن معالم المرحلة المقبلة في ضوء التدابير الاستثنائية.
ويرى الباحث السياسي زهير إسماعيل، في حديث إلى "العربي" من تونس، أن سعيّد يستخدم خطابًا "مكررًا" تتغير من خلاله السياقات ولا يتغير مضمونه.
ويلفت إلى أنه يمكن الوقوف على أمرين مهمين في خطاب سعيّد، يتعلق الأول بأنه بث من سيدي بوزيد لرمزية المكان باعتباره منطلق الثورة التونسية، والأمر الثاني يتعلق بأن الخطاب جاء ردًا على تحرك 18 سبتمبر/ أيلول الرافض لتصريحات مستشاري سعيد حول "تعليق العمل بالدستور".
سعيّد يطرح نفسه بديلًا وليس شريكًا
ويبين الباحث التونسي أن الجديد في خطاب سعيّد هو حديثه عن "الأحكام الانتقالية"، لكنه يشير إلى أن الرئيس التونسي لم يحدد أي مرجعية دستورية ستستند إليه تلك الأحكام.
ويرى أن الخطاب يتسم بأنه "متشنج ومقسّم وإقصائي" لاعتماده على جملة من الثنائيات.
ويقول: إن المسألة تعود إلى قيس سعيّد الذي يطرح نفسه بديلًا وليس شريكًا في الحياة السياسية التونسية.
ويضيف: كان من الممكن أن يعرض الرئيس تصوره من خلال المنظومة الديمقراطية وسقف الدستور، بدل أن يجد نفسه معزولًا على المستويين الداخلي والخارجي.
ويشير إلى انسحاب القوى التي ساندته في بداية قراراته المتعلقة بالتدابير الاستثنائية، حيث هناك شبه إجماع على أن "ما حصل قبل 25 يوليو لا يبرر الانقلاب على الدستور وتجاوز المسار الديمقراطي" في تونس.