لا جديد ينبئ بقرب نزع فتيل أزمة شرق السودان، حيث تفرض نظارات البجا وعموديات شرق السودان منذ أيام حصارًا على معظم موانئ الاستيراد والتصدير في ولاية البحر الأحمر.
وتقول قبائل البجا إنّ لجوءها إلى التصعيد يأتي من منطلق استعادة حقوقها التنموية والسياسية، في وقت طالب رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا محمد ترك المكوّن العسكري في الحكومة الانتقالية بالتحرك لحسم قضية شرق السودان.
وقد يعني عدم التوصل إلى اتفاق حول تعقيدات شرق السودان تحديًا جديًا لهؤلاء، ما يضيف عبئًا على واقع اقتصادي وسياسي معقّد طبع حياتهم لسنوات.
"لا مزايدة في حقوق" مواطني شرق السودان"
وفي آخر التطورات المرتبطة بالملف، أغلق محتجّون من قبائل البجا شرق السودان أنبوب النفط الممتدّ من مدينة بورتسودان إلى العاصمة الخرطوم مع مواصلة إغلاق الموانئ البحرية الرئيسة شرقي البلاد.
وأعلن اللواء عثمان الباقر القيادي بمؤتمر البجا في شرق السودان دائرة الكفاح المسلح، أنّ خطوة إغلاق أنبوب النفط ضرورة أملتها الأوضاع المتأزمة بإقليم الشرق.
وأضاف في تصريح خاص إلى "العربي" من بورتسودان، أنهم يتفهّمون الآثار الاقتصادية المترتبة على إغلاق أنبوب النفط، لكن لشرق السودان قضايا تستحق الاهتمام والانتباه من حكومة المركز بحسب قوله.
وإذ أكّد الأهمية الاقتصادية لأنبوب النفط، ربطًا باتفاقية حكومة السودان مع جنوب السودان، شدّد على أنّ "حقوق مواطني إقليم شرق السودان ليس فيها مزايدة". وقال: "إغلاق ثم إغلاق ثم إغلاق حتى تستجيب حكومة المركز لمطالب الأهالي".
خسائر مالية وفنية كبيرة
من جهته، قال وزير الطاقة والنفط السوداني جادين علي عبيد إنّ خط أنابيب المنتجات البترولية شرقي البلاد توقف عن العمل بصورة كاملة بسبب الإغلاق
وأضاف عبيد أنّ محطات الضخّ توقفت أيضًا عن العمل بسبب الإغلاق، مشيرًا إلى أنّ ما يملكه السودان من مخزون يكفي لسد حاجة البلاد لمدة لا تتجاوز العشرة أيام فقط.
وناشد الوزير السوداني أهالي المنطقة الوصول إلى حلول لرفع حالة الإغلاق الراهن خلال مدّة أقصاها أسبوع، لتجنيب البلاد الخسائر المالية والفنية الكبيرة الناتجة عن إغلاق خطوط الإمداد.
من أفقر مناطق السودان
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وقعت الحكومة الانتقالية السودانية في مدينة جوبا اتفاق سلام تاريخيًا مع عدد من الحركات والقبائل التي حملت السلاح في عهد الرئيس السابق عمر البشير احتجاجًا على التهميش الاقتصادي والسياسي لمناطقها.
وفي الشهر نفسه وبعد التوقيع، قامت قبائل البجا في شرق السودان بالاحتجاج وأغلقت ميناء بورتسودان عدة أيام، اعتراضًا على عدم تمثيلها في الاتفاق.
ويضم شرق السودان ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، وهي من أفقر مناطق البلاد.
والثلاثاء، أعلنت الحكومة السودانية إحباط محاولة انقلابية قالت إن من تورط فيها مدنيون وعسكريون على صلة بنظام الرئيس السابق.
واعتبر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن إغلاق طرق شرق البلاد كان تمهيدًا للمحاولة الانقلابية الفاشلة.
"فضيحة للأجهزة الأمنية"
ويرى الكاتب الصحافي ياسر عبد الله أنّ زيارة الوفد الحكومي المرتقبة إلى بورتسودان "ربما تُحدِث" اختراقًا في القضايا التي فجّرت الأزمة الأخيرة.
لكنّه يشير في حديث إلى "العربي" من الخرطوم، إلى أنّ قيادات المكوّن العسكري داخل الحكومة الانتقالية ربما هي التي أعطت الضوء الأخضر لنظارات البجا لإغلاق الطرق والميناء وصولًا حتى إغلاق خط الأنابيب.
ويرفض الحديث الذي ذكره نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) بأنّ إغلاق شارع الستين يشبه تمامًا إغلاق منطقة العقبة في شرق السودان. ويقول: "هذا حديث خاطئ وغير صحيح ومحاولة لتزييف الحقائق، فشباب الثورة كانوا يتصدّون للآلة الأمنية التي كانت تقتل وتسحل المتظاهرين، في حين أنّ ما يحصل اليوم فضيحة للأجهزة الأمنية داخل الدولة السودانية".
"زواج إكراه" و"فرصة أخيرة"
ويرفض كذلك حديث رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان عن أنّ القوات المسلحة غير مسؤولة عن الأمن الداخلي، معتبرًا أنّه "يثير الضحك".
ويشدّد على أنّ العلاقة بين المكونين العسكري والمدني منذ توقيع الوثيقة الدستورية هي عبارة عن "زواج إكراه" خصوصًا بعد "مجزرة فض الاعتصام" أمام القيادة العامة.
ويلفت إلى أنّ ما يحدث اليوم في الشرق هو جزء من هذه الأزمة، محذرًا من أنّه خطير جدًا ويضع مصير السودان برمّته على المحك.
ويخلص إلى أنّ أمام مكونات الحكومة الانتقالية فرصة وحيدة، مشدّدًا على وجوب الجلوس مع كل أطراف الشرق للوصول إلى حل يوفر الحدّ الأدنى لتجاوز الأزمة، ومنبّهًا إلى أنّه "كلما مر يوم إضافي كلما تعقدت هذه الأزمة أكثر".