دعا البطريرك الماروني اللبناني بشارة الراعي، الحكومة لوقف أي تدخل في عمل القضاء، بعد أن تسببت دعاوى في وقف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الضخم العام الماضي.
وفي عظة اليوم الأحد، أكد البطريرك الراعي أن الضغط السياسي على قاضي التحقيق طارق بيطار، أضعف سلطة القضاء ويمكن أن يهدد المساعدات الدولية للبنان.
وجرى تجميد التحقيق، يوم الإثنين الماضي، عندما أقام وزير سابق مطلوب للاستجواب بشبهة الإهمال دعوى يطعن فيها في حيادية القاضي طارق بيطار.
حملة تشويه
وجاءت هذه الخطوة بعد حملة تشويه من جانب النخبة السياسية اللبنانية للقاضي بيطار، وتحذير جماعة حزب الله من أنه سيُعزل.
وقال الراعي: لا نَستطيع الإصرار على التحقيق في جريمة المرفأ، والامتناع عن الدفاع عن المحقّق العدلي والقضاء.
ومضى قائلًا: "صحيح أنّه لا يجوز للحكومة التدخل في شؤون القضاء، لكن واجبها التدخّل لوقفِ كل تدخل في شؤون القضاء".
وأودى الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس/ آب 2020 في مرفأ بيروت، والذي نتج عن كمية ضخمة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة بشكل غير آمن، بحياة أكثر من 200 شخص، لكن بعد مرور أكثر من عام لم يُحاسب أحد.
وبيطار ثاني قاض يتوقف التحقيق برئاسته بسبب ضغوط الجماعات القوية في لبنان حيث يعزى غياب مستوى عال من المحاسبة إلى الفساد الممنهج وجمود الحكم والانهيار الاقتصادي.
وتم عزل قاضي التحقيق السابق فادي الصوان سلف بيطار في فبراير/ شباط الماضي، لأسباب مماثلة.
وفي الشهر الماضي اتهم الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، القاضي بيطار بالعمل في السياسة، لكنه قال إنه لا يطالب بعزله على الفور، فيما أوردت تقارير أن مسؤولًا كبيرًا في الحزب هدّد في وقت لاحق بعزل بيطار، وقال مصدر قضائي إن القضاء يجمع معلومات عن التهديد.
بدوره أعرب رئيس الوزراء نجيب ميقاتي عن أمله في أن يبقى بيطار في عمله، مضيفًا أن إجراءات أمنية اتخذت بسبب التهديدات لكنه قال: إن تجميد التحقيق أمر يرجع إلى القضاء.