أفاد مراسل "العربي" في تونس اليوم الإثنين بأن الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن رمضان اتسمت من حيث الشكل بأنها "حكومة مصغرة" مقارنة بالحكومات التي تعاقبت على الحكم منذ 2011.
ولفت في قراءة أولية للتشكيل الحكومي إلى الحضور النسائي البارز في الحكومة الجديدة، حيث ضمت 8 وزيرات من إجمالي 23 حقيبة وزارية.
وأشار كذلك إلى أن حكومة بودن الجديدة لم تضم في صفوفها أيًا من الشخصيات السياسية التابعة للأحزاب التونسية.
إعادة وجوه "قديمة"
وأوضح مراسل "العربي" أن التشكيل الحكومي غلب عليه إعادة بعض الوجوه والوزراء الذين عملوا سابقًا في حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي الذي عُزل من منصبه في 25 يوليو/ تموز الماضي.
وبيّن أن من بين الوزراء الذين تمت إعادتهم، توفيق شرف الدين، الذي شغل منصب وزير الداخلية في حكومة المشيشي قبل إقالته في ضوء الخلاف بين رئيسها وسعيّد على الصلاحيات.
كما تم الإبقاء على وزيرة العدل ليلى جفال، وهي رئيسة محكمة الاستئناف في نابل، وشغلت منصب وزيرة أملاك الدولة في حكومة المشيشي، بالإضافة إلى عماد مميش الذي يشغل حاليًا منصب وزير الدفاع في التشكيل الجديد.
وأبقت الحكومة الجديدة على عثمان الجرندي في وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج.
ووفق مراسل "العربي"، فإن الوزراء والشخصيات التي تم الإبقاء عليها في التشكيل الجديد هي "محسوبة" على سعيّد وكانت ضمن الخلاف الذي بدأ بين المشيشي والرئيس التونسي قبل اتخاذه لإجراءاته الاستثنائية.
كلمة "تقنية" لرئيسة الحكومة
إلى ذلك، بدت كلمة رئيسة الحكومة نجلاء بودن خلال تقديمها لتشكيل حكومتها الجديدة "مختصرة" مقارنة بكلمة الرئيس سعيّد، حيث ركزت على الجوانب "التقنية والاقتصادية دون غيرها"، وفقًا لمراسل "العربي".
وفي قراءة أولية لكلمتها، فقد تحدثت بودن عن المهام التي ستتولاها حكومتها في المرحلة المقبلة، حيث قالت: إن تلك الحكومة ستتولى "إدارة المرحلة الانتقالية" من دون تفسير طبيعة تلك المرحلة.
خطاب مطول لسعيّد
ووفق مراسل "العربي" فإن خطاب الرئيس التونسي قيس سعيّد جاء "مطولًا ومعمقًا سياسيًا"، حيث هاجم وانتقد مسائل عدة على صعيد البرلمان والدستور والطبقة السياسية، بالإضافة إلى الأحزاب.
كما وجه سعيّد في كلمته "انتقادات إلى الأحزاب التي غيرت موقفها من 25 يوليو/ تموز"، في أعقاب اتخاذه قرارات استثنائية وإصداره لأوامر رئاسية استأثر بموجبها بالسلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد.
وتحدث الرئيس التونسي كذلك عن عزمه إجراء حوار وطني "ربما يستثنى منه بعض الأطراف التي انتقدها بشده، وقد يكون ذلك الحوار مع الأحزاب الوطنية دون غيرها"، حسب مراسل "العربي".
ردود الفعل على التشكيل الحكومي
وجاء الإعلان عن تشكيل حكومة بودن غداة خروج الآلاف من التونسيين يوم الأحد للتنديد بالقرارات الاستثنائية ورفضًا لاستخدام القضاء العسكري في ملاحقة السياسيين والصحافيين.
وأشار مراسل "العربي" إلى أن "التظاهر هو السبيل الوحيد لهؤلاء الرافضين لقرارات سعيّد، خاصة في ظل دعواتهم إلى التراجع عن إجراءاته الاستثنائية وإجراء انتخابات جديدة".
ولفت إلى حالة الانقسام في الشارع التونسي، بين مؤيد ورافض، حيال القرارات الاستثنائية التي اتخذها سعيّد في 25 يوليو/ تموز وتم بمقتضاها تعليق عمل البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
وأوضح أن "الإعلان عن التركيبة الحكومية الجديدة ربما يفتح بابًا آخر للنقاش في تونس حول الشرعية الدستورية، باعتبار أن سعيّد قد ألغى جزء كبيرًا من العمل بدستور عام 2014، الذي يمثل عقدًا وميثاقًا بين الأطراف السياسية التونسية".