اقترح الاتحاد الإفريقي إطالة وتوسيع العمليات العسكرية ضدّ حركة "الشباب" في الصومال مع السماح لبلدان أكثر بالمشاركة فيها العمليات، بحسب ما أعلنت المنظمة ليل الأحد.
ويأتي هذا الإعلان قبل موعد انتهاء تفويض قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أميسوم" بعد أسابيع قليلة، أي في 31 ديسمبر/ كانون الأول والذي يتم نقاش حوله حاليًا.
وتمرّ الصومال، وهي دولة غير مستقرة في منطقة القرن الإفريقي، بأزمة سياسية عميقة، فقد تأخرت الانتخابات فيها أشهرًا عدة، وتزايد التوتر بين الرئيس محمد عبد الله محمد ورئيس الحكومة محمد حسين روبل. وتُحوّل هذه الاضطرابات الانتباه عن العمليات الجهادية التي تهز البلاد منذ عام 2007.
ورغم طرد الشباب من العاصمة مقديشو عام 2011، لا تسيطر السلطات الفدرالية إلا على جزء صغير من الإقليم بمساعدة نحو 20 ألف رجل من "أميسوم".
تدهور الوضع الأمني في الصومال
وقال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في بيان: إنه يريد تحويل أميسوم إلى بعثة مشتركة مع الأمم المتحدة التي ستسمح "للأعضاء الآخرين في الاتحاد الأفريقي الراغبين والمهتمين" بالانضمام إلى العمليات.
ويجب أن يوافق على المشروع كلّ من مجلس الأمن الدولي والحكومة الصومالية.
وأعرب الاتحاد الأفريقي عن "قلقه الشديد إزاء تدهور الوضع الأمني في الصومال التي تشهد عودة مقلقة في أنشطة حركة الشباب".
وينفذ الشباب بانتظام هجمات في العاصمة وخارجها مستهدفين المدنيين أو المنشآت العسكرية.
ودعا إعلان المنظمة الرئيسين محمد وروبل إلى حلّ الخلافات بينهما والتركيز على إجراء الانتخابات المؤجلة "دون مزيد من التأخير".