تشتد الأزمة السياسية في السودان فيما تستمر التظاهرات والاعتصامات أمام القصر الرئاسي حيث يبدو أفق مسار الانتقال الديمقراطي "ضبابيًا".
وتتجلى لعبة "عض الأصابع" بين مكونات الائتلاف المدني والعسكري وبين المدنيين أنفسهم لتنسحب بوضوح على شارع سوداني منهك أصلًا بثقل الأزمات، حيث الغليان يعم الشارع.
وخرج المئات من المتظاهرين ضد الحكومة في حين يصمم المعتصمون على البقاء أمام القصر الرئاسي بالخرطوم لليوم الثالث مطالبين بتولي العسكريين وحدهم مقاليد السلطة.
دعوة لمليونية مساندة للحكومة
ووسط الدعوات لتولي العسكريين تشكيل حكومة، ثمة من يدعو إلى مليونيات داعمة للحكم المدني كما فعل تجمع المهنيين السودانيين، في وقت يستعد مؤيدو الحكومة الانتقالية إلى تنظيم مظاهرة مليونية يوم الخميس المقبل للرد على مظاهرات السبت الماضي.
وينقسم الائتلاف الحاكم في السودان إلى فريقين أحدهما يدعم المكون العسكري فيما يحاول الآخر الاعتماد على الشارع لحماية الثورة مما يعتبره "انقلابًا" يتربص بها.
وفي الأثناء، ترى قوى الحرية والتغيير أن الأزمة ليست مرتبطة بحل حكومة عبد الله حمدوك بقدر ما هي صنيعة ما تسميه "جهات تريد التنصل من الوثيقة الدستورية".
وبينما يأخذ شكل الاحتقان في السودان منحًى تصعيديًا تظل أسئلة كثيرة تطل برأسها إن كان ما يحدث أمرًا دبر بليل السودانيين في حين غفلة يراد للثورة أن تضمحل تحت مسمى حمايتها.
إسقاط حكومة حمدوك
وطالب المعتصمون المؤيدون للجيش اليوم الإثنين بإسقاط رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، الذي جمع حكومته في اجتماع طارئ لبحث الأزمة السياسية التي وصفها بأنها "الأسوأ".
وردد المعتصمون في اليوم الثالث من احتجاجهم هتافات تدعو إلى حل الحكومة المدنية وإسقاط رئيسها، بعد أن تجمع العشرات منهم أمام مقر مجلس الوزراء بوسط العاصمة الخرطوم وهم يهتفون "يسقط يسقط حمدوك".
ويواصل المئات اعتصامهم في الخيام، التي نصبوها أمام القصر الرئاسي. ويؤكد خصوم هؤلاء أن تحركهم نظم بإيعاز من أعضاء في قيادة الجيش وقوات الأمن.
مشهد ضبابي
وفي هذا الإطار، يفيد مراسل "العربي" من الخرطوم بأن السؤال الأبرز المسيطر على الساحة السياسية السودانية يتعلق بوجهة المشهد السياسي في ظل استمرار الاعتصام أمام القصر الجمهوري من قبل مجموعة "التوافق الوطني" المحسوبة على المكون العسكري واعتصام آخر منتظر في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ويشير إلى أن حالة الاحتقان الحالية في الشارع "رسمت مشهدًا ضبابيًا"، كما أنها تكشف أن الخلاف بين المكونين العسكري والمدني قد وصل إلى حد عميق "وربما إلى مفارقة غير معلنة بينهما"، موضحًا أن المشهد الآن أصبح مربكًا جدًا.
كما بين مراسل "العربي" أن حزب الأمة أصدر بيانًا أكد فيه على "ضرورة المحافظة على الثورة"، حيث دعا إلى مشاركة واسعة في احتجاج يوم 21 أكتوبر/ تشرين الأول، بالإضافة إلى صدور بيانات متتالية من أجسام سياسية ومهنية مختلفة.
ويلفت إلى وجود مخاوف من أن تؤدي مظاهرات يوم الخميس المقبل إلى صدامات في ظل دعوة الطرف الآخر إلى خروج مظاهرات في اليوم نفسه.