في أول تعليق له بعد توترات شهدتها بيروت الخميس الماضي خلال تظاهرة اعترضت على أداء المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ طارق بيطار، أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الإثنين أن لدى حزبه "100 ألف مقاتل مدربين ومجهزين في لبنان".
واتهم نصر الله خلال خطاب له حزب القوات اللبنانية، أبرز خصومه، بمحاولة جرّ البلاد الى "الحرب الأهلية" وإطلاق الرصاص على مناصريه ومناصري حركة أمل، ما أوقع سبعة قتلى في منطقة الطيونة إحدى أبرز خطوط التماس خلال الحرب الأهلية (1975-1990).
وقال نصر الله، الذي يُعدّ حزبه القوة العسكرية والسياسية الأبرز في لبنان ويقود حملة مطالبة بعزل قاضي التحقيق طارق البيطار: إنه يذكر هذا الرقم للمرة الأولى "لأمنع الحرب لا لأهدد بحرب أهلية".
واعتبر أن "البرنامج الحقيقي" لحزب القوات "هو الحرب الأهلية"، موجهًا اتهامات عالية النبرة إلى رئيسه سمير جعجع.
وأسفرت أعمال العنف الخميس الماضي عن مقتل سبعة أشخاص، هم ثلاثة عناصر من حزب الله وثلاثة عناصر من حركة أمل، بالإضافة إلى امرأة أصيبت بطلق ناري في رأسها أثناء تواجدها في منزلها. وأصيب كذلك 32 شخصًا آخرين بجروح.
في المقابل، نفت القوات اللبنانية الخميس اتهامات حزب الله، مؤكدة أن الاشتباكات اندلعت إثر مرور متظاهرين في حي ذي غالبية لمناصريه وقيامهم بتكسير سيارات والاعتداء على ممتلكات خاصة. ويحقق الجيش في القضية بعد تداول مقطع فيديو يظهر إطلاق جندي الرصاص على أحد المحتجين.
قضية مرفأ بيروت
وعلى صعيد تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، أكد نصر الله أن "الحزب حريص على معرفة الحقيقة لأنه تم استهدافه منذ اللحظات الأولى لتفجير المرفأ، فحين يتحول مسار العدالة إلى مسار آخر وإلى استنسابية واستهداف سياسي لا يحق لنا السكوت".
وشدد نصر الله على أن "أكثر من يتحملون مسؤولية تفجير المرفأ هم القضاة الذين أذنوا بدخول مادة النيترات إلى المرفأ".
وأضاف: "يا دولة القانون والمؤسسات، تصرفوا وتحملوا المسؤولية فالوقت انتهى وحان وقت المعالجة".
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ونواب ووزراء سابقين، بينهم نائبان عن حركة أمل، ومسؤولون أمنيون، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل طارق البيطار على غرار سلفه فادي صوان الذي نُحي في فبراير/ شباط الماضي بعد ادعائه على مسؤولين سياسيين.
واتهم نصر الله الإثنين الماضي البيطار بـ"تسييس" التحقيق و"الاستنسابية" في الادعاء على مسؤولين دون سواهم، في وقت رفض القضاء طلبات عدة تقدم بها المدعى عليهم لكف يد البيطار عن القضية.