أنهت الهيئة المصغرة المنبثقة عن اللجنة الدستورية السورية المكلفة بصياغة دستور جديد للبلاد، بين وفود من المعارضة السورية والنظام، والمجتمع المدني، وبرعاية أممية، أعمال اليوم الأول من النسخة السادسة لاجتماعات اللجنة في مدينة جنيف السويسرية.
وقال الرئيس المشترك للجنة عن المعارضة هادي البحرة، في إحاطة صحافية، أمس الإثنين، عقب انتهاء أعمال اليوم الأول من الاجتماعات في مبنى الأمم المتّحدة (قصر الأمم) بجنيف، إنه جرى بحث آليات النقاش وآليات العمل ضمن اللجنة الدستورية".
وأضاف البحرة، أنه في أول اجتماع جرى البدء بالمبادئ الأساسية في الدستور، معربًا عن أمله أن تجري باقي الجلسات بالأجواء نفسها، وبالآليات نفسها التي اعتمدت، من أجل الخروج بالنتائج بأسرع وقت، وفق تعبيره.
وتتكون المجموعة المصغرة من اللجنة الموكلة بصياغة دستور جديد للبلاد، من 45 عضوًا يمثلون بالتساوي النظام والمعارضة والمجتمع المدني.
وسبق أن أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، أن النظام والمعارضة السورية اتفقا، ضمن أعمال اللجنة الدستورية، على البدء بصياغة مسودة إصلاح دستوري.
أهمية مناقشة مبدأ السيادة
وحول أهمية مناقشة مبدأ السيادة، قال البحرة: "السيادة هي من المبادئ الأساسية في الدستور، سواءً سيادة الدولة أو سيادة الشعب في الدولة السورية، وتم التطرق اليوم من قبل أحد الأطراف وقدّم ورقته حول هذا الموضوع، وتمت مناقشتها من قِبل بقية الأطراف في اللجنة الدستورية، سواء بتوجيه الأسئلة أو بتوجيه بعض الانتقادات أو بتقديم نصوص أخرى لنفس البند".
وأكد البحرة أن وفد هيئة التفاوض السورية المعارضة تقدم باقتراح لنص متكامل حول موضوع السيادة، مردفًا: "المهم من كل ذلك ليس ما يُقدّم من أوراق، وإنما ماذا سيُعتمد".
واستدرك قائلًا: "هناك آلية لجمع هذه النصوص ومناقشتها من الناحية القانونية والناحية الدستورية وحتى اللغوية، ثم الخروج بنصوص مشتركة تُرفع إلى الهيئة الموسعة للجنة الدستورية (تتألف من 150 عضوًا) لمناقشتها وإقرارها، لذلك لا يُعتبر أي نص حاليًا هو مُنزّل من أحد الأطراف، إذ لابد من أن تتوافق كافة الأطراف على صيغة واحدة".
ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر في وفد المعارضة، قوله إن الوفد سيقدم، اليوم الثلاثاء، مبادئ أخرى تتعلق بسيادة القانون لتتم مناقشتها.
وتهدف الجولة الحالية إلى كتابة أول مسودة حول المبادئ الدستورية وتحديد جدول زمني للمراحل المقبلة.
وأشار مراسل "العربي" من جنيف إلى أن "الاتهامات كانت تُوجّه إلى النظام بأنه المعرقل الأساسي للجنة الدستورية"، لافتًا إلى أن أي اتفاق مكتوب اليوم سيصبح نصًا ملزمًا للأطراف المتفاوضة.
وأوضح أن المفاوضات لم تصل بعد إلى النقاط الخلافية الكبرى وأن البحث لا يزال في المرحلة الأولى المتعلقة بسيادة الدولة السورية.
ونوه المراسل إلى أن النظام قدم رفض أي توجهات انفصالية فيما يتعلق بمبدأ السيادة وقوبل هذا الأمر برفض من المعارضة.
وانطلقت أمس الإثنين، اجتماعات اللجنة الدستورية السورية بين وفود من المعارضة السورية والنظام، والمجتمع المدني، وبرعاية أممية، في مدينة جنيف السويسرية، ضمن جولة سادسة جديدة بعد توقف المباحثات عند الجولة الخامسة نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، والتي وصفها المبعوث الأممي بيدرسون بأنها كانت "مخيبة للآمال".