ما زالت عشرات سفن الحاويات ومئات الشاحنات المحمّلة بالبضائع والمواد الغذائية والأدوية تنتظر الإفراج عنها في مرفأ بورتسودان، حيث يغلق محتجون منذ شهر، الطرق التي تربط ميناء البلاد الرئيس بالخرطوم وبقية المناطق، معطلين كل إمدادات السودان، كما أغلقوا لفترة مطار بورتسودان وكل أرصفة المرفأ.
بدوره، يقول مصطفى عبد القادر، وهو سائق شاحنة ينتظر خارج الميناء على أمل فتح الطريق: "أنا محتجز هنا منذ 24 يومًا وأسرتي تعتمد على دخلي في معيشتها".
ويضيف: "خلال هذه المدة، كان بإمكاني أن أنقل ست شحنات وأحصل على دخل قدره 120 ألف جنيه سوداني (300 دولار أميركي)، ولكن الآن أكافح لشراء طعامي"، وفقًا لـ"فرانس برس".
ويصر المحتجون على موقفهم ولا يرغبون في التراجع، إذ أغلق المجلس الأعلى للنظارات البجا منذ 17 أيلول/ سبتمبر الفائت، موانئ البحر الأحمر والطريق الرئيس بين الخرطوم وبورتسودان وهو الميناء الرئيس شرقي البلاد، احتجاجًا على "مسار الشرق" ضمن اتفاقية السلام الموقعة في جوبا عام 2020، بين الخرطوم وحركات مسلحة متمردة، إذ يشتكي من تهميش مناطق الشرق، كما يطالب بتنفيذ مشاريع تنموية.
خسائر يومية
وخلال شهر سبتمبر/ أيلول، استقبل مرفأ بورتسودان 27 سفينة شحن فقط مقارنة بـ65 في أغسطس/ آب الماضي، وفقًا لاتحاد شركات الشحن.
وأكد وزير التجارة علي جدو لـ"فرانس برس"، أن رجال الأعمال السودانيين اضطروا إلى استخدام موانئ أخرى لشحن بضائعهم منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، منها في مصر.
وامتدت تبعات هذا الاحتجاج إلى العاملين، حيث فقد 33 ألف عامل يعملون في أعمال الشحن أو مكاتب التخليص الجمركي، مصدر دخلهم منذ إغلاق الميناء، وفق اتحاد عمال الشحن والتفريغ.
ويشير مدير ميناء الحاويات في بورتسودان أحمد محجوب إلى أن "60% من تجارة السودان، أي 1200 حاوية يوميًا، تمر عبر بورتسودان، ما يعني خسائر يومية بمئات الآلاف من الدولارات.
وتشكل هذه الخسائر ضربة قوية لاقتصاد سوداني يعاني أصلًا من أزمة شديدة، اضطرت الحكومة معها لاتخاذ إجراءات تقشفية وضعت بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي ألغى ديونًا مستحقة على السودان، مقابل رفع الدعم عن سلع أساسية وخصوصًا الوقود.
وبات على الأسر السودانية الآن التعامل مع نقص السلع إضافة إلى التضخم الذي بلغ 400% وانخفاض قيمة الجنيه السوداني.
كما بات المواطنون يصطفون أمام المخابز للحصول على الخبز، بسبب نقص في حصص الدقيق نتيجة لإغلاق الطريق القومي.
وتوقفت المدارس عن تقديم وجبة الظهيرة للأطفال في بلد يعدّ بين الأفقر في العالم ويعاني من سوء التغذية، وفق الأمم المتحدة.
وما تزال العديد من الأدوية غير متوافرة، رغم أن المحتجين باتوا يسمحون بعبور الحاويات التي تحمل أدوية.
"فشل الحكومة"
وتمتد تأثيرات الإغلاق في بورتسودان في الشرق إلى أقصى غرب البلاد في إقليم دارفور حيث يتظاهر بعض السكان احتجاجًا على نقص السلع الغذائية.
من جانبه، دعا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى التهدئة، قائلًا في كلمة الى الأمة الجمعة إن "قضية شرق السودان عادلة وتعود جذورها إلى عقود من الإهمال والتهميش"، لافتًا إلى أنه سينظم مؤتمرًا دوليًا من أجل "إيجاد تمويل لمشروعات تنمية بشرق السودان".
من جهته، يعتبر المحلل الاقتصادي محمد الناير أن الحكومة "فشلت في مخاطبة الأزمة في شرق السودان"، مؤكدًا أن الإغلاق "يؤدي إلى خسارة تتراوح بين 50 و60 مليون دولار يوميًا".
ويضيف: "مثل حكومة البشير، الحكومة الانتقالية لم تخطط لبناء مخزون استراتيجي لتغطية احتياجات البلاد"، ما أدى إلى تعقيد الوضع الاقتصادي في واحد من أفقر بلدان العالم، بحسب الأمم المتحدة.