عين قادة الانقلاب في غينيا تشكيلهم الوزاري الأول، وشمل التشكيل جنرالًا سابقًا وثلاث شخصيات أخرى كانت تتقلد مناصب رفيعة في عهد الرئيس المخلوع ألفا كوندي.
ويبذل المجلس العسكري محاولات دؤوبة لطمأنة المستثمرين والمانحين والقوى الإقليمية، ويقول إن الإطاحة بكوندي الشهر الماضي لم تكن سوى إجراء وحيد هدفه التخلص مما يصفه بالنخبة الفاسدة، وإنه لا يطمح للبقاء في السلطة.
من جهته، قال متحدث باسم المجلس العسكري عبر التلفزيون الرسمي في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس: إن "الضابط السابق بالجيش أبو بكر صديقي كامارا عُين وزيرًا للدفاع".
التشكيلة الوزارية
وكان كامارا يشغل في السابق منصب رئيس الأركان بوزارة دفاع كوندي، ثم انتقل لمنصب سفير غينيا في كوبا.
وعُين بشير ديالو، الملحق العسكري السابق في الجزائر، وزيرًا للأمن، ولوهوبو لامة، وهو مدير سابق للتجارة الخارجية، وزيرًا للبيئة.
كما عُين عبد الرحمن سيخي كامارا أمينًا عامًا للحكومة بعد أن كان مستشارًا لهذا المنصب.
وكانت وحدة من القوات الخاصة أطاحت بكوندي في الخامس من سبتمبر/ أيلول في خطوة أثارت الشجب والتنديد على نطاق واسع من الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التي فرضت عقوبات.
وانقلاب غينيا هو الرابع في غرب ووسط إفريقيا منذ العام الماضي بعد انقلابين في مالي وثالث في تشاد. وأشعل كوندي غضب خصومه بعد تغيير الدستور بحيث يسمح له بترشيح نفسه لولاية ثالثة.
وكان قائد الانقلاب العقيد مامادي دومبويا أدى اليمين رئيسًا مؤقتًا للبلاد في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول. ووعد بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، دون تحديد موعد لها.