ارتفعت حصيلة ضحايا قمع الاحتجاجات المناهضة للانقلاب في الخرطوم ومدن سودانية أخرى إلى أكثر من 15 قتيلًا وعشرات الجرحى، في أكثر الأيام دموية خلال التظاهرات المستمرة منذ شهر ضد الحكم العسكري في السودان.
وخرج المتظاهرون استجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير للمشاركة في المظاهرات رفضًا للانقلاب العسكري، وللمطالبة بتسليم السلطة للمكوّن المدني.
وطالب المحتجون، الذين ساروا في أحياء بأنحاء العاصمة ومدينتي بحري وأم درمان، بتسليم كامل السلطة لسلطات مدنية ومحاكمة قادة انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال شهود: إن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لمنع التجمعات في أنحاء المدن الثلاث بعد قطع اتصالات الهاتف المحمول في وقت سابق من الأربعاء. وأعلن التلفزيون الرسمي عن وقوع إصابات بين المحتجين والشرطة.
"حالة رعب"
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، وهي مجموعة مسعفين مؤيدين للحركة الاحتجاجية، في صفحتها على فيسبوك: "القوات الانقلابية تستخدم الرصاص الحي بكثافة في مناطق متفرقة في العاصمة الخرطوم وعشرات الإصابات بالرصاص الحي بعضها حالات حرجة". وأضافت أن الوفيات تركزت في مدينة بحري.
ونقلت وكالة رويترز عن أحد الشهود قوله: إن المحتجين أقاموا حواجز ردًا على ذلك مما تسبب في توقف حركة المرور في الشوارع.
وقال أحد المتظاهرين في أم درمان: "الناس الآن في حالة رعب".
انتشار أمني كثيف
وفي وقت سابق، أحرق المحتجون إطارات سيارات على طريق رئيسة في الخرطوم ورددوا هتافات تقول إن الشعب أقوى والتراجع مستحيل.
وحمل آخرون صور من قتلوا في احتجاجات سابقة وصور رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك، الذي أطيح به ووضع قيد الإقامة الجبرية في منزله، مع شعار يقول إن الشرعية تأتي من الشارع وليس من المدافع.
ونشرت صور الاحتجاجات في عدة مدن وبلدات منها بور سودان وكسلا ودنقلة وود مدني وجنينة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال شهود: إن قوات الأمن انتشرت بكثافة في الشوارع الرئيسية ومفارق الطرق واستخدمت الغاز المسيل للدموع لإبقاء المحتجين بعيدًا عن نقاط التجمع وأغلقت الجسور العابرة لنهر النيل.
أميركا: حمدوك مصدر الشرعية
في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنّ السودان سيحظى بدعم المجتمع الدولي ومساعدته مجدّدًا في حال إعادة الشرعية للحكومة التي أطيح بها في الانقلاب العسكري.
وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيرته الكينية، رايشيل أومامو، في العاصمة نيروبي: إن رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك هو مصدر الشرعية في السودان.
وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة تعمل مع المجتمع الدولي من أجل حث الجيش السوداني على الإفراج عن المعتقلين.
وقال: إن حمدوك هو مصدر الشرعية في السودان ومن المهم أن تعود الشرعية لمسار الانتقال الديمقراطي.
وتابع بلينكن: الانتقال الديمقراطي في السودان انحرف عن مساره وينبغي أن يعود بعودة حمدوك إلى رئاسة الوزراء.
ولفت إلى أن عودة الدعم الدولي للسودان مرهون بعودة الديمقراطية في البلاد.
"مجازر ومذابح" ارتكبها المجلس العسكري
من جهته، يتحدّث المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين محمد محمود عمر عن "مذابح واسعة" حصلت ضد العزل السلميين الثائرين ضد الحكم العسكري".
ويقول في حديث إلى "العربي"، من كولورادو: "ارتكبت هذه المجازر قوات وميليشيات بأوامر مباشرة من المجلس العسكري الانقلابي".
وإذ يصف ما حصل بأنّه "جرائم ضد الإنسانية"، يلفت إلى أنّه تمّ استخدام الرصاص الحيّ بكثافة لتفريق المواكب "المليونية" التي خرجت في كل مدن السودان وتصويبه للقتل المباشر.
ويشير إلى أنّه تمّ استخدام الغاز المسيل للدموع بكثافة أيضًا وكذلك الرصاص المطاطي، وحصلت مداهمات للأحياء الداخلية والمنازل وترويع أهلها.
"لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية"
ويحذر عمر في حديثه إلى "العربي"، من أنّ الحصيلة قابلة للارتفاع "لأنّ القوات المجرمة المدفوعة من المجلس العسكري تعمل على مداهمة المستشفيات والمراكز الطبية ومنع السيارات الخاصة والإسعافات من نقل المصابين، كما يتمّ إطلاق الرصاص داخل المستشفيات والمراكز الطبية".
ويشدّد على أنّه "لا يمكن لهذه القوات التي تمارس هذه الممارسات أو الجرائم البشعة أن تعمل ذلك بدون الأوامر المباشرة والموافقة من المجلس العسكري الانقلابي".
ويؤكد أنّ المعادلة باتت اليوم واضحة بالنسبة إلى القوى السودانية المدنية الرافضة للانقلاب، وهي: "لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية". ويدعو إلى سلطة مدنية وطنية انتقالية كاملة عبر تأسيس دستوري جديد.
ويدعو المجتمع الدولي إلى التضامن مع الشعب السوداني "بإدانة هذه الجرائم وإعلان هذا المجلس العسكري الانقلاب جهة إرهابية مطلوبة للعدالة".