أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية مساء الخميس بأن خدمة الإنترنت تعود تدريجيًا إلى البلاد.
وقال بعض مستخدمي الهواتف المحمولة إنهم تمكنوا من الاتصال بالإنترنت.
وتتعرض خدمات الإنترنت في السودان للاضطراب على نحو متفرق قبيل أي احتجاجات مزمعة منذ أن أطاح الجيش بالحكومة الانتقالية في أكتوبر/ تشرين الأول.
ويأتي هذا التطور بعدما أعلن رئيس جمعية سودانية، أن محكمة الخرطوم الجزائية أمرت بالقبض على المديرين التنفيذيين لشركات الاتصالات بالبلاد، إلى حين عودة الإنترنت للمشتركين.
وأوضح ياسر ميرغني، رئيس جمعية "حماية المستهلك" أن قاضي المحكمة العامة المشرف على محكمة الخرطوم الجزائية، طارق عبد اللطيف محمد، أصدر أمرًا بالقبض على هؤلاء المديرين.
وأضاف ميرغني، أن أمر المحكمة يقضي بعدم إطلاق سراحهم إلى حين إعادتهم خدمة الإنترنت للمشتركين كافة.
والأحد، رفضت المحكمة، مبررات قدمتها شركات الاتصالات في البلاد، وهي "إم تي إن، زين، كنار، وسوداتل"، وتتعلق بعدم تنفيذ أمر بإعادة خدمة الإنترنت إلى المشتركين فورًا.
وجمعية "حماية المستهلك" هي إحدى الجهات التي رفعت الدعوى القضائية لدى المحكمة، ضد شركات الاتصالات، إثر انقطاع خدمة الإنترنت في البلاد.
وفي 25 أكتوبر، أعلن الجيش حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة رافضة ودعوة متكررة للعصيان المدني وانتقادات دولية تطالب بعودة الحكومة الانتقالية.
وقبل إعلان قرارات الجيش، كان السودان يعيش منذ أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، عام 2020.
الأمم المتحدة: قتل متظاهرين "معيب تمامًا"
وفي المواقف من التطورات السودانية، دانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الخميس استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية في وجه المتظاهرين السلميين، بعد مقتل 15 محتجًا الأربعاء في يوم اعتُبر الأكثر دموية منذ الانقلاب.
وقالت باشليه في بيان إن "استخدام الذخيرة الحية مجددًا أمس ضد المتظاهرين أمر معيب تمامًا".
وأضافت: "إطلاق النار على حشد من المتظاهرين العزّل، إسقاط عشرات القتلى وعدد أكبر من الجرحى، أمر مؤسف ويهدف بوضوح إلى خنق التعبير العلني عن المعارضة ويشكل انتهاكات صارخة للقواعد الدولية لحماية حقوق الإنسان".
بدوره، ندد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بمقتل متظاهرين سودانيين، وحضّ العسكريين على السماح بتظاهرات سلمية.
وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي في أبوجا إن "الجيش يجب أن يحترم حقوق المدنيين بالتجمع سلميا والتعبير عن آرائهم" مضيفًا أنه "قلق جدًا" إزاء أعمال العنف التي وقعت الأربعاء.
وكانت الشرطة السودانية أكدت أنها ستحقق في جميع الوفيات والإصابات التي حصلت خلال المظاهرات على أن تتخذ الإجراءات المناسبة.
ولفتت إلى أن قوات الأمن تعرضت للعنف وسقط قتيل والعديد من الإصابات في صفوفها خلال الاحتجاجات.
ومنذ الانقلاب العسكري، قُتل 39 شخصًا بينهم ثلاثة مراهقين خلال قمع التظاهرات المطالبة بعودة الحكم المدني. وسقط أيضًا مئات الجرحى.