دخلت ليبيا المرحلة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية المقرّر إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إلا أن استمرار الخلافات بين الفرقاء والجدل المتصاعد حول الطعون والقوانين الانتخابية، يُنذران بعرقلة المسار الانتخابي وتأجيل موعد الانتخابات.
كما طُرحت في الأمم المتّحدة، الأربعاء، تساؤلات حول نزاهة الانتخابات، مع تشديد الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش على وجوب ألا يكون هذا الاستحقاق "جزءًا من المشكلة"، وتشكيك رئيس مجلس الأمن الدولي بتوفّر الشروط اللازمة لإجراء انتخابات ديمقراطية.
وأصدرت محكمة الزاوية الابتدائية الليبية حكمًا باستبعاد خليفة حفتر من السباق الرئاسي غداة إلغاء محكمة استئناف طرابلس الطعون المقدمة في قرار ترشّح عدد من السياسيين ومنهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وقضت بعودتهم إلى السباق الرئاسي.
وتزامنت هذه القرارات مع تصريح لوزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية خالد مازن عن أن الوضع لم يعد مقبولًا فيما يتعلّق بسير العملية الانتخابية بشكل طبيعي ما يمسّ بنزاهة الانتخابات وسلامة إجراءاتها ويعرقل تأمينها.
تخوّف أمني
ويشير أسعد الشرتاع، أستاذ القانون الدولي، في حديث لـ"العربي" من طرابلس، إلى وجود "تخوّف من عمليات تخريب أو تأثير أمني" على العملية الانتخابية.
في المقابل، يشرح إلياس الباروني، أستاذ العلوم السياسية، في حديث لـ"العربي"، أن السباق الرئاسي "يشوبه العديد من الإشكاليات السياسية والقانونية، وبالتالي هناك تساؤل حول نجاح العملية السياسية بالتزامن مع العملية القانونية".
ويخشى الليبيون من تداعيات الصراع السياسي والقانوني على إجراء الانتخابات التي طال انتظارها لتحقيق الاستقرار، ومنح البلاد فرصة اختيار من يقودها خلال الفترة المقبلة.
ويقول محمد إسماعيل، الباحث في الشأن السياسي: إن الأجواء الحالية في ليبيا "غير مهيئة لإقامة انتخابات حرّة ونزيهة". وأشار إلى أن المحاكم أصبحت محاصرة.
ويضيف إسماعيل، في حديث لـ"العربي" من مصراتة، أن المجتمع الدولي "يريد انتخابات وسلطة جديدة بغضّ النظر عن الشوائب التي ترافق هذه العملية أو عواقبها".
وإذ يرى أن وصول سلطة جديدة إلى الحكم يُنهي حالة الانقسام في الشارع الليبي؛ يوضح أنه "لن يكون هناك توافق على نتائج الانتخابات نتيجة القوانين التي فُصّلت على قياس أشخاص".
شكوك أممية حول نزاهة الانتخابات
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مؤتمر صحافي: "نريد أن تكون هذه الانتخابات جزءا من الحلّ وليس جزءا من المشكلة" في ليبيا.
وأضاف: "بناء عليه، سنبذل قصارى جهدنا لتسهيل إجراء حوار يتيح حلّ المسائل المتبقية التي يمكن أن تقسّم ليبيا"، و"إجراء الانتخابات بطريقة تساهم في حلّ المشكلة الليبية".
أما سفير النيجر لدى الأمم المتّحدة عبده أباري، الذي تتولّى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال ديسمبر الجاري، فبدا أكثر تشاؤمًا حيال سير الانتخابات المرتقبة في ليبيا.
وإذ شدّد على أنّه يتحدّث بصفته سفيرًا لدولة جارة لليبيا وليس رئيسًا لمجلس الأمن الدولي، قال أباري: إنّ "شروط إجراء انتخابات حرّة وذات مصداقية وديمقراطية وتوافقية، وهي مدماك أساسي لعودة السلام والاستقرار إلى ليبيا؛ لم تتحقّق بعد".
مصير المرتزقة
وأضاف أنّ "المقاتلين الأجانب ما زالوا في ليبيا، وخط التماس ما زال في مكانه، ولم تحصل إعادة توحيد حقيقية للقوات العسكرية" في الجارة الشمالية لبلاده.
وشدّد أباري على أنّ "هذه ليست وجهة نظر مجلس الأمن، بل تحليل نقوم به. الوضع ليس ناضجًا بما فيه الكفاية، هو لم ينضج بما يكفي للسماح بإجراء انتخابات يمكن أن تؤدّي إلى استقرار وأمن دائمين في ليبيا".
وأكّد الدبلوماسي النيجري على أنّ بلاده لا تؤيد الموقف القائل بأنّه "يجب الذهاب إلى الانتخابات مهما كان الثمن وبغضّ النظر عن نوعيتها".
ووفقًا لأباري، "هناك ما بين 11 ألفا و12 ألف مقاتل سوداني" و"بضعة آلاف من دول في الساحل"، من أصل أكثر من 20 ألف مقاتل أجنبي، بين مرتزقة وعسكريين أجانب أكّدت الأمم المتحدة وجودهم في ليبيا.
وأضاف: "بصفتنا دولة مجاورة، نريد أن تجري عملية تسريح (هؤلاء المقاتلين) بتنسيق تامّ مع الدول المجاورة" التي يتحدّر منها هؤلاء المقاتلون.