تعهد قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان السبت، بأن يترك الجيش الساحة السياسية في البلاد بعد الانتخابات المقررة عام 2023.
وجاء تعهد البرهان بعد الانقلاب العسكري الذي قاده في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وأوقف بموجبه مسار انتقال السودان إلى نظام ديمقراطي بقيادة مدنية.
ووقع البرهان ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اتفاقًا سياسيًا في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني عاد بموجبه حمدوك إلى منصبه لقيادة حكومة تكنوقراط حتى إجراء الانتخابات في يوليو/ تموز 2023، لكن هذا الاتفاق يلقى رفضًا واسعًا من قوى سودانية.
رفض الاتفاق السياسي
وقال البرهان في مقابلة مع وكالة "رويترز": "عندما تأتي حكومة منتخبة الجيش والقوات النظامية ليست لديها مشاركة في الشأن السياسي"، معتبرًا أن ذلك هو الوضع الطبيعي وما تم الاتفاق عليه.
وأثار الانقلاب العسكري، الذي أنهى شراكة مع الأحزاب السياسية المدنية، إدانات دولية بعد تنفيذ الجيش والقوى الأمنية حملة اعتقالات واسعة في صفوف المسؤولين المدنيين وشن حملات قمع ضد المحتجين المناوئين للانقلاب.
ودعت "لجان المقاومة الشعبية" والأحزاب السياسية في السودان إلى تخلي الجيش عن الشأن السياسي فورًا، ورفضت أي حلول وسط بما في ذلك الاتفاق مع حمدوك.
"تحقيقات" بشأن قتل المتظاهرين
ووفق لجنة أطباء السودان المركزية، فإن 44 شخصًا على الأقل قتلوا في التظاهرات الرافضة للانقلاب والاتفاق السياسي، وكثير منهم إثر إصابته بطلقات رصاص أطلقتها قوات الأمن.
وحول ذلك، تحدث البرهان عن بدء التحقيقات بشأن ضحايا الاحتجاجات "لنعرف من فعل ذلك ومعاقبة المجرمين"، مؤكدًا أن "الحكومة تحمي حق التظاهر السلمي".
وفي أعقاب انقلاب أكتوبر، أقيل الكثير من كبار الموظفين المدنيين أو نقلوا من مواقعهم وتم استبدالهم بآخرين من عهد نظام عمر حسن البشير في قرارات عاد حمدوك لإلغائها.
وقال البرهان: "المؤتمر الوطني (حزب البشير) لن يعود مرة أخرى في الفترة الانتقالية ونحن ملتزمون بذلك".
السودان "لن يتخلى عن الإصلاحات"
ويتوقع قائد الجيش السوداني عودة الدعم الاقتصادي الدولي بعد استقرار الأوضاع في البلاد تحت حكومة مدنية، مؤكدًا أنّ الدولة لن تتخلى عن الإصلاحات التي طبقتها سواء بالعودة إلى الدعم أو طبع أوراق النقد.
وقال البرهان: "عندما تعود الأوضاع إلى طبيعتها نتوقع عودة المساعدات الاقتصادية الدولية والحكومة المدنية ستتولى هذا الأمر".
كما أشار البرهان إلى أن السودان ملتزم بتحقيق العدالة، وقال: "لدينا تفاهمات مع المحكمة الجنائية الدولية للمثول أمام القضاء أو أمام المحكمة... ونحن ملتزمون بتحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين".
ويعاني السودان أزمة اقتصادية طاحنة، ولم تبزغ بعض المؤشرات الإيجابية إلا مع بدء تدفق الأموال من صندوق النقد والبنك الدوليين ودول غربية والتي تم تعليق معظمها بعد الانقلاب.