قررت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس اليوم الجمعة، مواصلة الاعتصام في وسط العاصمة للمطالبة بإنهاء "الانقلاب على الدستور"، وذلك تزامنًا مع مسيرات مؤيدة وأخرى معارضة للرئيس قيس سعيّد.
وجاء ذلك بينما شهد شارع الحبيب بورقيبة في وسط العاصمة التونسية خروج مسيرات مؤيدة ورافضة للقرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد في الثالث عشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري والتي تضمنت مواصلة تعليق أشغال البرلمان لعام آخر.
اعتصام مفتوح
وأعلن عضو الهيئة التنفيذية للمبادرة جوهر بن مبارك عن الدخول "بداية من اليوم في اعتصام مفتوح إلى حين إنهاء الانقلاب وإزاحة المنقلب على الدستور".
وأضاف بن مبارك في تصريحات إعلامية: "دماء الشهداء وتضحيات التونسيين لتحقيق أهداف الثورة تتطلب صمودنا ووقوفنا واعتصامنا لإعلان رفض مواصلة العملية الانقلابية والخروج عن المسار الديمقراطي".
ورفضت قوى وأحزاب سياسية الإجراءات الجديدة لسعيّد، حيث نظمت مسيرات رافضة لتلك القرارات تزامنًا مع الذكرى الـ11 للثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي.
وكان الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي قد صرح لـ"العربي" بأن "تنسيقيات قيس سعيّد تحتل شارع الثورة الذي حررناه من الدكتاتورية"، وذلك في الوقت الذي أقامت فيه قوات الأمن حواجز أمنية مشددة في معظم مساحات شارع الحبيب بورقيبة.
مظاهرات ترفض "الانقلاب" وأخرى مساندة لقرارات #قيس_سعيد تزامنا مع ذكرى الثورة.. تفاصيل أكثر مع مراسلنا من #تونس 👇@khalilklai12 @zomareen pic.twitter.com/9nXYFnkqWH
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 17, 2021
خارطة طريق
ومبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" هي مبادرة شعبية قدمت مقترح خارطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من العام المقبل.
والإثنين، أعلن الرئيس سعيّد في خطاب تلفزي عن "خارطة طريق" للمرحلة المقبلة تتضمن استمرار تجميد اختصاصات البرلمان إلى حين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022. كما حدد يوم 25 يوليو/ تموز لتنظيم استفتاء شعبي على "تعديلات دستورية".
وأفاد سعيد بأنه ستتم "محاكمة كل من أجرم في حق الدولة التونسية وشعبها، وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام".
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.