أغلق مئات من أنصار القوى السياسية العراقية الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية، اليوم الإثنين، مداخل "المنطقة الخضراء" المحصنة أمنيًا وسط العاصمة بغداد.
ويأتي ذلك قبل إعلان مقرر المحكمة الاتحادية لحكمها في دعوى رفض نتائج الانتخابات التشريعية، التي أجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واعترضت عليها قوى سياسية لها نفوذ واسع في الحشد الشعبي المدعوم من إيران.
وتقدّم مئات المتظاهرين باتجاه بوابات المنطقة الخضراء، ومنعوا حركة الدخول والخروج منها، قبيل صدور قرار المحكمة الاتحادية الخاصة بالنظر في دعاوى إلغاء نتائج الانتخابات الأخيرة.
دعوى اعتراض
وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات، وقال إنه قدم لها "أدلة على وجود مخالفات فنية وقانونية في عملية الاقتراع".
ويعد تحالف "الفتح" وهو المظلة السياسية لفصائل مسلحة بينها "عصائب أهل الحق" و"كتائب حزب الله" و"حركة النجباء"، أبرز الخاسرين في الانتخابات الأخيرة بحصوله على 16 مقعدًا وفق النتائج الأولية، بعد أن حل ثانيًا في انتخابات 2018 بـ48 مقعدًا.
و"المنطقة الخضراء" شديدة التحصين تضم مباني الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية وضمنها السفارة الأمريكية.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية في وقت لاحق اليوم الإثنين، جلسة للنظر في الطعن الخاص بإلغاء النتائج.
وقرارات هذه المحكمة نهائية وغير قابلة للطعن، حيث يدخل في صلب مهامها المصادقة على نتائج الانتخابات لتصبح قطعية، إلا أنها لم تنظر من قبل في أي دعوى قضائية بشأن إلغاء نتائج الاقتراع.
ووفق النتائج، تصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات بـ 73 مقعدًا، من أصل 329، تلاها تحالف "تقدم" بـ37 مقعدًا، وائتلاف "دولة القانون" بـ33 مقعدًا، والحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31 مقعدًا.
وأرسلت مفوضية الانتخابات النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية، الثلاثاء الماضي، تمهيدًا للمصادقة عليها واعتمادها بصورة قطعية.
اتهامات بـ "التزوير"
ويقول تحالف "الفتح" إن الانتخابات "جرى تزويرها" على مستوى البلاد، ويتهم مفوضية الانتخابات (رسمية) بالوقوف وراء التزوير، وهو ما تنفيه الأخيرة مرارًا.
وينتظر الشارع العراقي اليوم الإثنين، إعلان المحكمة الاتحادية قرارها بشأن الطعون المقدمة من الإطار التنسيقي حول "تزوير" الانتخابات، بعد تأجيل الجلسة في وقت سابق.
وكان من المقرر أن تعلن المحكمة الاتحادية قرارها، يوم أمس الأحد، ولكون يوم أمس كان عطلة رسمية أعلنتها الحكومة، تقرر تأجيل النطق بالقرار إلى اليوم.
ومنذ أواخر أكتوبر الماضي، يشهد العراق توترات سياسية، على وقع رفض فصائل مسلحة للنتائج الأولية للانتخابات.