في محاولة للوصول إلى "حلّ مقبول من الطرفين" بحسب ما أعلن عشيّة الزيارة، بدأ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي اجتماعات مع مسؤولين في طهران الأحد، قبيل انتهاء مهلة حددتها إيران لتقليص عمل المفتشين الدوليين في حال عدم رفع العقوبات الأميركية.
ووصل غروسي مساء السبت إلى طهران، والتقى صباح اليوم رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، وفق ما أظهرت قنوات التلفزة.
ولم تحدد الوكالة أو السلطات الإيرانية ما اذا كان جدول أعمال غروسي يتضمن اجتماعات أخرى، قبل اختتام زيارته في وقت لاحق اليوم.
وسيعقد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتخذ من فيينا مقرًا لها، مؤتمرًا صحافيًا مساء الأحد في العاصمة النمساوية، بعد عودته من إيران.
وكان غروسي كشف أنّ هدف زيارته التوصل إلى "حل مقبول من الطرفين، متلائم مع القانون الإيراني، لتتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مواصلة نشاطات التحقق الأساسية في إيران". وأضاف "أتطلع قدما إلى (تحقيق) نجاح، يصب ذلك في مصلحة الجميع".
من جهته، أكد صالحي السبت أن الخطوة المقبلة ستدخل حيز التنفيذ الثلاثاء. وأشار إلى أنّ "الطرف الآخر لم ينفذ حتى الآن واجباته برفع العقوبات، لذا سيتم تعليق عمليات التفتيش التي تتجاوز اتفاق الضمانات".
ولفت إلى أنه سيبحث مع غروسي "مراجعة ومناقشة اعتبارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاق الضمانات والتعاون الثنائي"، وفق التلفزيون الرسمي.
زيارة "مهمة جدًا" إلى إيران
وتُعتبَر هذه الزيارة "مهمّة جدًا" بحسب مراسل "التلفزيون العربي"، من حيث التوقيت أولًا، علمًا أنّ طهران أكّدت حرصها على استمرار التعاون مع الوكالة الدولية، ولكن ضمن ضوابط مختلفة، مع "تحييدها" عن التجاذب الحاصل مع الإدارة الأميركية و"الترويكا" الأوروبية حول الاتفاق النووي.
وانسحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أحاديًا من الاتفاق النووي العام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.
وبعد عام من ذلك، بدأت إيران بالتراجع تدريجيًا عن العديد من الالتزامات الأساسية في الاتفاق المبرم في فيينا العام 2015 بينها وبين كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا.
وأبدت إدارة بايدن استعدادها للعودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت بداية عودة إيران إلى التزاماتها. في المقابل، تشدد طهران على أولوية رفع العقوبات، مؤكدة أنها ستعود إلى التزاماتها في حال قامت الولايات المتحدة بذلك.
وبموجب قانون أقره مجلس الشورى الإيراني في ديسمبر/ كانون الأول، يتعين على الحكومة الإيرانية تعليق التطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، في حال عدم رفع واشنطن للعقوبات بحلول 21 شباط/ فبراير.
وسيقيد ذلك بعض جوانب نشاط مفتشي الوكالة التي تبلغت من طهران دخول الخطوة حيز التنفيذ في 23 منه.
إيران "تدرس" طرح المحادثات
وأبدت إدارة بايدن الخميس استعدادها للمشاركة في مباحثات برعاية الاتحاد الأوروبي ومشاركة كل أطراف الاتفاق، للبحث في السبل الممكنة لإحيائه.
لكنّ النائب الأول لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن للتلفزيون الرسمي مساء السبت، أنّ طهران "تدرس" الاقتراح.
وأضاف: "نحن ندرس هذا الاقتراح ونتشاور مع أصدقائنا وحلفائنا مثل الصين وروسيا. لكن في الأساس، نعتقد أن عودة واشنطن الى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي)، ورفع العقوبات واحترام التزاماتها، لا تحتاج الى مفاوضات".
وتابع: "سنقرر (بشأن الاجتماع) بعد المشاورات التي نجريها". وأوضح الدبلوماسي أن الخطوة الجديدة، برأيه، "ستقلص قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التفتيش بنحو 20 إلى 30%".
وشدّد عراقجي في الوقت ذاته على أن ذلك "لا يعني أننا ننسحب من خطة العمل الشاملة المشتركة". وأضاف: "الخطوة قابلة للعودة عنها، كما كل التزاماتنا السابقة التي خفّضنا الالتزام بها".
وسبق للولايات المتحدة والدول الأوروبية المنضوية في الاتفاق، تحذير إيران من تبعات خطوتها المقبلة. ودعت هذه الدول بعد اجتماع لوزراء خارجيتها الخميس، إيران الى تقييم "عواقب إجراء خطير كهذا، لا سيّما في هذه اللحظة التي تسنح فيها الفرصة، العودة إلى الدبلوماسية".
آراء متباينة في إيران
وعكست الصحف الإيرانية الأحد آراء متباينة بشأن قانون مجلس الشورى الذي يهيمن عليه المحافظون.
واعتبرت صحيفة "كيهان" المحافظة أن الخطوة الجديدة "استراتيجية"، وتوفّر "ضمانة" من خلال إفهام الطرف الآخر أن "فسخ العقد (الاتفاق) أمر مكلف".
وشددت على أن إيران لن تتيح للدول الغربية "التلاعب بمصالحها الوطنية".
من جهتها، رأت صحيفة "شرق" الإصلاحية أن واشنطن "لم تُظهِر أي نية للعودة إلى الاتفاق، على رغم معرفتها بقرار البرلمان".
وأضافت: "لا يوجد أي أفق للانفتاح حتى الآن"، مرجحة أن تكون الأيام المقبلة "مفصلية بالنسبة إلى إيران ومجموعة 4+1، وأيضًا للولايات المتحدة".