أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنّ إيران "تدرس" اقتراح الاتحاد الأوروبي بعقد اجتماع غير رسمي بين الأعضاء الحاليين في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والولايات المتحدة، لكنها لم ترد عليه بعد.
وقال في مقابلة مع التلفزيون الرسمي: "ندرس اقتراح جوزيف بوريل بعقد اجتماع غير رسمي لأعضاء الاتفاق النووي (4+1) مع الولايات المتحدة وإيران ونتشاور مع شركائنا، بما في ذلك روسيا والصين، وسنرد على هذا الاقتراح في المستقبل".
لكنّ عراقجي شدّد، في الوقت نفسه، على أنّ عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي "لا تتطلب اجتماعًا"، مشيرًا إلى أن "السبيل الوحيد لها هو رفع العقوبات".
ويكمن الخلاف بين إيران والولايات المتحدة حول من يجب أن يتخذ الخطوة الأولى لإحياء اتفاق 2015. وتصر إيران على أنه يجب على الولايات المتحدة أولا رفع العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب، بينما تقول واشنطن: إن طهران يجب أن تعود أولا إلى الامتثال للاتفاق.
ووافقت إيران، بموجب الاتفاق مع القوى الكبرى، على فرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية. وأعادت واشنطن فرض العقوبات بعد انسحاب ترمب من الاتفاق في 2018، وردت إيران بعدم الالتزام ببعض بنود الاتفاق.
وتأتي خطوة إيران بعد أن لمست بوادر تبدل الموقف الأميركي تجاهها. وقبل أيام، أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن أنّها وافقت على دعوة الاتحاد الأوروبي للمشاركة في محادثات تحضرها إيران لبحث سُبل إحياء الاتفاق.
كما تزامن هذا الإعلان مع خطوتين رمزيتين اتخذتهما إدارة بايدن بتخفيف القيود المفروضة على تنقّلات الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك، وإبطال إجراء اتّخذه ترمب وذلك عبر إقرارها رسميًا في مجلس الأمن بأن العقوبات الأممية التي رُفِعت عن طهران بموجب الاتفاق "لا تزال مرفوعة".
وكانت إيران قد جددت تمسكها برفع العقوبات الأميركية على لسان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية على ربيعي، أمس. وقال: "نحن على ثقة في أن المبادرات الدبلوماسية ستسفر عن نتيجة إيجابية على الرغم من المشاحنات الدبلوماسية التي تُعد مقدمة طبيعية لعودة الأطراف إلى التزاماتها، ومنها رفع جميع العقوبات في المستقبل القريب".
وتزامن ذلك مع وصول رافائيل جروسي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران يوم أمس السبت، بعد أسابيع من تحديد البرلمان الإيراني المتشدد موعدًا نهائيًا في 23 فبراير/ شباط كي ترفع واشنطن العقوبات أو أن توقف طهران عمليات التفتيش المفاجئة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي هذا الإطار، قال عراقجي: ان "رحلة جروسي لا علاقة لها بقرار إيران وإن قرار إيران سينفذ". وأضاف أن "قدرة الوكالة على الرقابة ستنخفض بما يتراوح بين نحو 20 إلى 30 في المئة نتيجة تنفيذ قرار البرلمان".