شارفت أزمة أداء الوزراء الجدد اليمين الدستوري على إنهاء أسبوعها الرابع، حيث عطّلت الأزمة غير المسبوقة بين الرؤساء الثلاثة في تونس عمل الحكومة، في ظل صمت رئاسي إزاء مبادرة رئيس البرلمان، وقبلها مبادرة اتحاد الشغل.
وقال رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي: إن الرئيس قيس سعيّد لم يتجاوب إلى الآن مع مبادرته لعقد لقاء ثلاثي بين رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان؛ لإيجاد حلول للأزمة السياسية والدستورية.
ويؤكد المحلل السياسي طارق الحليوي لـ"التلفزيون العربي" ضرورة الحوار بين أطراف الأزمة؛ لأن موازين القوى لا تسمح لأحد بحسم نهائي للخلاف. موضحًا أن موازين القوى "ربما تعطي وضعًا أفضل للرئيس، لأنه غير معني بالاستقالة؛ فهو منتخب بشكل مباشر".
ويشير الحليوي إلى أن رئيس الحكومة هشام المشيشي ليست له كتلة برلمانية، ولا يمثل حزبًا معينًا، معتبرًا أن التفاوض والتصريحات المتبادلة هي للتمهيد لرحيل المشيشي.
ويؤكد الحليوي أن حركة النهضة وأطراف أخرى تريد المشاركة باختيار البديل، وكل التعقيدات الحالية هي الطريق الوعرة التي ستفرض على الجميع جدول أعمال الحوار المرتقب.
ويرى المحلل السياسي أن هدف الحركة الأساسي هو إثبات وجودها طرفًا رئيسيًا في المعادلة السياسية، معتبرًا أن الذهاب إلى الشارع لن يغيّر في موازين القوى.