كشف وزير الشؤون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي أن عدد التونسيين تحت خط الفقر تجاوز الأربعة ملايين.
وأضاف الزاهي خلال جلسة مع نواب بالبرلمان أن الوزارة وضعت خططًا وبرامج للقضاء على الفقر، غير أن هذا "ليس من مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية فقط، بل دور كل مؤسسات الدولة".
وتعيش تونس التي يقطنها 12 مليون نسمة أزمة مالية، وهي على حافة الوقوع في أزمة ديون كبيرة وتعاني من نقص في السلع الأساسية.
نسبة بطالة فاقت 20%
وقال الزاهي إن عدد الأميين في تونس بلغ حوالي مليونين، مع تسجيل مليون أمي خلال السنوات العشر الأخيرة وحدها. وأشار إلى أن نسبة البطالة فاقت الـ20%، و70% منهم من حاملي الشهادات الجامعية.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد خفضت في وقت سابق من الشهر الماضي تصنيف تونس من CCC+ إلى CCC- بسبب تأخيرات في المفاوضات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
ماهي أسباب تفاقم أزمة نقص الخبز المدعم في #تونس؟#العربي_اليوم تقرير: علي القاسمي pic.twitter.com/Bsa5by2v4L
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 21, 2023
وأوضحت فيتش في بيان أنّ هذا الخفض في تصنيف البلاد الائتماني "يعكس عدم اليقين بشأن قدرة تونس على جمع تمويلات كافية لتلبية احتياجاتها الماليّة الكبيرة".
وكشفت أنّ السيناريو الرئيسي لديها يفترض التوصّل إلى اتّفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي بنهاية العام، "لكنّ هذا أبعد بكثير ممّا كنّا نتوقعه سابقًا، والمخاطر لا تزال مرتفعة".
وذكّرت الوكالة بأن ميزانية الحكومة تعتمد على تمويلات خارجية تزيد على 5 مليارات دولار لن يُفرَج عنها في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتونس بلد مثقل بالديون بحوالي 80% من ناتجها المحلي الإجمالي، وتخوض مفاوضات صعبة بشأن قرض جديد من صندوق النقد الدولي منذ ما يقرب من عامين. لكن المفاوضات متعثرة رغم اتفاق مبدئي أبرم في أكتوبر/ تشرين الأول الفائت.
فالرئيس التونسي قيس سعيد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 2021 يرفض برنامج الإصلاح الذي ينص على إعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عمومية تونسية مثقلة بالديون، ورفع الدعم الحكومي على بعض المواد الأساسية ويعتبرها "إملاءات".
وفي السابع عشر من الشهر الماضي، وقّعت تونس والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم لإرساء "شراكة استراتيجية وشاملة" تركز على مجالات التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتهدف أيضًا إلى مساعدة هذا البلد الإفريقي على مواجهة الصعوبات الاقتصادية الكبيرة.