تتوقع أسواق النفط استمرار مشكلات شح الإمدادات وارتفاع الأسعار، وذلك مع دخولها النصف الثاني من 2022 وسط الشكوك والمخاوف الاقتصادية التي تفاقمها الحرب الروسية في أوكرانيا.
وهذه الشكوك تتمثل، في قدرة المنتجين على تعويض الإنتاج الروسي والمشاكل في الاستثمار والأسعار، ليبقى نقص الإمدادات الطابع السائد في النصف المتبقي من العام، لا سيما وأن إعلان دول "أوبك+" عن زياداتها الإنتاجية، لم يكفِ للجم الأسعار المرتفعة كثيرًا.
فقد زادت 13 دولة في "أوبك" و10 أعضاء من خارجها بقيادة روسيا، حصص الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل على مدار شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب ولكن من دون تغيير حقيقي على مؤشرات الأسعار.
شتاء صعب
وتعد الكميات المطروحة في السوق غير كافية لتعويض النقص في الإنتاج الناجم عن فرض الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي حظرًا على الشحنات الروسية.
كما أنه رغم الدعوات المتكررة من قبل الدول الغربية لزيادة الإنتاج، فإن المنتجين لا تتوفر لديهم القدرة على ذلك، فهم إما يتعرضون لعقوبات دولية كما يحصل مع إيران وفنزويلا وروسيا أو يعانون من مشاكل في الإنتاج مثل ليبيا.
كذلك، تمتد صعوبة الأوضاع لتستهدف كلًّا من الكونغو ونيجيريا وغينيا مع شح الاستثمار في المنشآت النفطية، ما يحول دون زيادة الإمدادات.
وفي المحصلة، فإن أوضاع السوق لا تسر المستهلكين وإن طالت مدة شح الإمدادات فإنها ستنذر حتمًا بشتاء مقبل صعب على الجميع، في ظل غياب أي حلول في الأفق القريب.
