وجهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان، أمس الثلاثاء، اتهامات بحق هيئة الانتخابات بالتدخل المباشر في المحتويات الإعلامية لـ"مؤسسة التلفزة التونسية" حول التغطية الإعلامية للدورة الثانية من الانتخابات التشريعية.
وانطلقت في تونس، يوم الإثنين، الحملات الانتخابية لجولة الإعادة من الانتخابات التشريعية المقررة في 29 يناير/ كانون الثاني الجاري، بعد جولة أولى شهدت نسبة مشاركة متدنية قدرت بـ11%.
وقالت النقابة في بيانها: إن "الهيئة تتوجه إلى التدخل المباشر في المحتويات الإعلامية داخل مؤسسة التلفزة التونسية، لتوجيه التغطية الإعلامية للدورة الثانية".
واعتبرت أن "إخضاع المؤسسة العمومية إلى إملاءات الهيئة، يعد انتهاكًا صارخًا لاستقلالية الإعلام العمومي، وتدخلًا فجًا في الخط التحريري، وذلك لتطويعه خدمة للسلطة والمساس بجوهر الدور الموكول له لخدمة المصلحة العامة".
وحذرت النقابة من خطورة التصريحات الأخيرة للهيئة، وما وصفته بـ"التوجه الإنفرادي" الذي تعتمده، وهو أمر اعتبرته انتكاسة جديدة للمسار الانتخابي، ومؤشرًا خطيرًا يهدد المسار الديمقراطي، على حد قولها.
بعد تحديد موعد الدور الثاني للانتخابات التشريعية.. انطلاق الحملات الانتخابية في #تونس وسط تواصل المقاطعة السياسية 👇 تقرير: وسام دعاسي pic.twitter.com/2uqaSMNQbn
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 16, 2023
"محاولة سطو"
وفي هذا الإطار، أوضح عبد الرؤوف بالي، عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين، أنه خلال الجولة الأولى قامت الهيئة العليا للانتخابات بالسطو على صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري، وباتت تتحكم بكل ما يتعلق بالتغطية الإعلامية الرسمية للانتخابات.
واعتبر بالي أن "هيئة الانتخابات تحاول السطو اليوم على صلاحيات الصحافيين، من خلال رغبتها بتحديد الأسئلة خلال المناظرات بين المرشحين، بغية تحويلها لمسرحية من إخراجها"، منبّهًا إلى أنّ ذلك يشكّل "مرحلة متقدمة من ضرب حرية الصحافة وحرية التعبير، وضرب حقوق المواطن التونسي بمناظرات سياسية تتضمن معلومات صحيحة وموضوعية"، وفق قوله.
وتُعَدّ الانتخابات التشريعية في تونس أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 وسبقها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو/ تموز 2022.
وفي هذا السياق، ذكّر بالي بأنّ السيطرة على التلفزة العمومية تمت منذ يوليو 2021، من خلال إقالة المدير العام وتعيين "مشرف على التسيير" لتنفيذ أجندة السلطة، مشيرًا إلى إقصاء أغلب الصحافيين هناك من العمل في ظل استمرار الترويج لـ"البروباغندا الرسمية".
وتأتي الانتخابات على وقع احتجاجات سياسية تطالب بتنحي الرئيس سعيد من منصبه، لكن الأخير ماض في استكمال مساره من دون أن يبالي باتساع رقعة معارضيه، بل على العكس تمامًا، يواصل مهاجمة خصومه، ولا يحاور أحدًا من مسانديه أو معارضيه.