في أحدث تطوّر مرتبط بالصفقة المتأرجحة بين الملياردير الأميركي إيلون ماسك وشركة "تويتر"، طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية من ماسك تقديم إيضاحات حول أسباب تأخره في الإبلاغ عن شرائه ملايين الأسهم في شركة التواصل الاجتماعي العملاقة.
وأصبح ماسك مساهمًا رئيسيًا في تويتر بعد شرائه 73.5 مليون سهم أوائل أبريل/ نيسان؛ وبعد نحو أسبوعين تقدم بعرض للاستحواذ على المنصة.
وبالفعل، وقّع صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء الشركة، لكنه ومنذ ذلك الحين أعطى إشارات متضاربة حول مدى التزامه بهذه الصفقة.
وفي رسالة بتاريخ 4 أبريل/ نيسان الماضي، طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات من ماسك شرح سبب عدم الكشف عن زيادة حصته في تويتر خلال مدة الأيام العشرة المطلوبة، خصوصًا إذا كان يخطط لشراء الشركة.
وذكرت الهيئة في الرسالة: "يجب أن يتناول ردّك، من بين أمور أخرى، تصريحاتك العامة الأخيرة على منصة تويتر، بما في ذلك تلك التي تتساءل عما إذا كان تويتر يلتزم بصرامة بمبادئ حرية التعبير".
وفي 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ ماسك شراء أسهم تويتر بهدوء، وبحلول 14 مارس/ آذار، وصل إلى نسبة الملكية، وهي التي تفرض عليه أن يكشف عنها إلى "هيئة الأوراق المالية والبورصات".
لكن ماسك، أبلغ "هيئة الأوراق المالية والبورصات" بالأمر بعد مرور عشرة أيام على المهلة المحددة.
مواجهات قضائية أخرى
ويستخدم الملياردير الأميركي منصة "تويتر" بشكل منتظم لإطلاق تغريدات مثيرة للجدل تتعلّق بقضايا أو شخصيات عامة، وأحيانًا مجرد ملاحظات مزاجية.
ويواجه ماسك دعوى قضائية رُفعت ضده هذا الأسبوع، تتهمه بخفض سعر سهم تويتر من أجل فتح ثغرة لنفسه للهروب من عرض الشراء الذي قدّمه، أو ايجاد مساحة للتفاوض على خفض السعر.
كما خاض مواجهات سابقًا مع سلطة البورصات الفدرالية التي اتخذت إجراءات صارمة بحقه لاستخدامه وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة مزعومة باءت بالفشل عام 2018 لجعل شركته "تسلا" شركة خاصة.
ولا تزال صفقة تويتر معلّقة، وسط حديث عن أن ماسك سيتراجع عنها، مع محاولته ايجاد مخرج للتهرب من دفع قيمة الغرامة.
وأوضح رولان أبي نجم، الخبير في أمن المعلومات والتحوّل الرقمي، أن ماسك اضطر إلى الاستحصال على قروض من المصارف، إضافة إلى بيع أسهم من شركته "تسلا"، لتمويل الصفقة.
وقال أبي نجم، في حديث إلى "العربي" من الكويت، إنه "مع انخفاض قيمة أسهم تسلا نتيحة الأوضاع الاقتصادية في العالم، أصبح مضطرًا لبيع أعداد أكير من الأسهم، الأمر الذي دفعه إلى التفكير مرة أخرى في الاستحواذ على تويتر، ومحاولة إيجاد مخرج كي لا يدفع غرامة المليار دولار التي ينصّ عليها الاتفاق في حال عدم إتمام الصفقة".