أعلن مجلس شورى حركة النهضة في تونس اليوم الإثنين عن مساندته المجلس الأعلى للقضاء، وهي هيئة دستورية مستقلة، بعد "حملات التشويه والترهيب" التي تستهدفه.
وجاء ذلك في بيان لمجلس شورى النهضة في دورته الـ54 الذي عقد عن بُعد بحضور رئيس الحركة راشد الغنوشي وأعضاء المكتبين التنفيذي والسياسي للحركة.
القضاء مكسب من الثورة
وأكد المجلس في البيان أن "استقلال السلطة القضائية مكسب من مكاسب الثورة لا يمكن التنازل عنه تحت أي ذريعة، وأن إصلاح القضاء لا يتم إلا بمشاركة القضاة أنفسهم وهياكلهم الممثلة والمنتخبة".
وكان المجلس الأعلى للقضاء في تونس قد رفض الخميس الماضي المساس باستقلالية السلطة القضائية وبمكانة المجلس بوصفها مؤسسة دستورية ضامنة لها، مؤكدًا أن "أي إصلاح يتعلق بالمجلس ينبغي أن يكون في نطاق المبادئ والضوابط التي جاء بها الدستور، وليس في إطار التدابير الاستثنائية" التي أقرها الرئيس قيس سعيّد في يوليو/ تموز الماضي.
عزلة دبلوماسية
وفي سياق متصل، جدد مجلس شورى النهضة التأكيد على أن "مختلف الإجراءات الانقلابية التي قام بها رئيس الدولة عمقت أزمة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأضرت بصورتها في العالم وزادت من عزلتها الدبلوماسية".
وتابع المجلس: "رغم تعدّد الدّعوات الصّادرة عن القوى الوطنية لحوارٍ وطنيٍ والعودة إلى المسار الدّستوري والدّيمقراطي، فإن الإصرار على التّمادي في هذه الإجراءات يعتبر هروبًا إلى الأمام وتجاهلًا للصعوبات الكثيرة التي تسببت فيها وسيتحمّل مسؤولية نتائجها الخطيرة على البلاد كل من ساهم فيها".
"ترويع وتجويع" للنواب
كما ندد بيان مجلس شورى النهضة بما أسماه "مواصلة استهداف نواب الشعب وعائلاتهم بالمحاكمات والترويع والتجويع، إضافة إلى تواصل غلق المجلس في مخالفة للدستور والمواثيق الدولية".
كما عبر المجلس عن معارضته للإجراءات المتخذة في حق بعض المؤسسات الإعلامية، بالإضافة إلى إعلان مساندته للرئيس الأسبق المنصف المرزوقي في أعقاب إصدار مذكرة توقيف دولية في حقه.
وكان الرئيس التونسي قد اتخذ جملة من الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/ تموز الماضي علق بموجبها أشغال البرلمان وأقال رئيس الوزراء هشام المشيشي، بالإضافة إلى إصداره مراسيم رئاسية استأثر من خلالها بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، كما عين رئيسة للحكومة.