أطلقت حملة "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس مبادرة ديمقراطية في شكل خارطة طريق لكل القوى الحزبية والمدنية المناهضة لما وصفته بـ"الانقلاب".
وتهدف خارطة الطريق، وفق الحملة، إلى إلغاء حالة الاستثناء وكل ما ترتب عليها من إجراءات اعتباطية.
ودعت "مواطنون ضد الانقلاب" بموجب هذه المبادرة، إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني حائزة على شرعية قانونية ودستورية تمكنها من بناء الثقة مع كل الأطراف.
وشدّدت الحملة، في مؤتمر صحافي عقدته، على أنّ ما يجري في البلاد تصفية حسابات سياسية وهو أمر خطر لم يحدث حتى في ظل الأنظمة العسكرية.
وحذرت من أنّ "الانقلاب عرّض المصالح الاقتصادية والاجتماعية للخطر بعد تشكيل حكومة غير شرعية"، وفق ما جاء في نصّ بيانها الذي تلاه القيادي فيها جوهر بن مبارك.
"أرضية جامعة"
وفي معرض تقديمها للمبادرة، قالت الحملة: إنّه "لم يعد أمام أنصار الحرية والكرامة إلا تنظيم معركة فرض استئناف المسار الديمقراطي والاحتكام للدستور، في أفق فرض خارطة طريق وطنية الإعداد بما يجنب البلاد مخاطر الفراغ بعد السقوط العاجل والمنتظر للانقلاب".
واعتبرت أنّ هذه المبادرة "تمثل أرضية جامعة لكل من يرى نفسه فيها من قوى حزبية أو مدنية مناهضة للانقلاب"، مشيرة إلى أنّها "تهدف إلى إلغاء حالة الاستثناء وكل ما ترتّب عنها من إجراءات اعتباطية وفرض العودة إلى المسار الدستوري".
ودعت إلى الاستعداد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها خلال النصف الثاني من سنة 2022 "طبقًا لمقتضيات المجلة الانتخابية كما تمّ تعديلها بمقتضى القانون المودع منذ سنة 2019 في أدراج قصر قرطاج منذ عهد الراحل الباجي قائد السبسي".
ماذا تتضمّن الخارطة؟
وبحسب ما أعلنت الحملة في مؤتمرها الصحافي، تتضمن خارطة الطريق المُعلنة عودة مجلس نواب الشعب المنتخب ليتولى فورًا تعديل نظامه الداخلي بما يضمن حسن سيره وحوكمته وفرض الانضباط داخله.
وشدّدت على وجوب أن يتصدّى المجلس لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية طبقًا لأحكام القانون، وإرساء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتجديد عضوية ثلث أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إضافة إلى العمل على إتمام المسار القانوني لإرساء باقي الهيئات الدستورية ولا سيما هيئة الاتصال السمعي البصري.
ونصّت المبادرة كذلك على تشكيل حكومة إنقاذ وطني حائزة على شرعية قانونية ودستورية تمكّنها من بناء الثقة مع كل الفاعلين الاقتصاديين وطنيًا ودوليًا وفق برنامج اقتصادي يوقف نزيف المالية العمومية ويجنّب البلاد مخاطر الانفجار الاجتماعي المرتقب.
حوار وطني شامل
وأكّدت الحملة "التزامها بالتشاور والشراكة مع كل القوى الوطنية وفي مقدمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل إطلاق حوار وطني شامل حول الملفات الإستراتيجية الكبرى وبمشاركة كل الفاعلين في الشأن العام من أحزاب ومنظمات وطنية ومدنية دون إقصاء".
ولفتت إلى أنّ هذا الحوار ينبغي أن يتعلق ببناء اتفاقات وطنية إستراتيجية حول القضايا الكبرى، ولا سيما الإصلاحات الاقتصادية الاجتماعية بما يؤسس لإرسال منوال تنموي عادل ومتكافئ يقاوم الفقر ويقطع مع الفساد ونظام الامتيازات والاقتصاد المغلق.
ومن القضايا التي يفترض بالحوار أن يناقشها أيضًا، وفق المبادرة، الإصلاحات السياسية التي تضمن الاستقرار في الديمقراطية باعتبارها النظام الأقدر على ضمان تلبية تطلعات الشعب التونسي في الكرامة والحرية والرفاه.
"لحظة فارقة في تاريخ تونس"
واعتبرت حملة "مواطنون ضد الانقلاب" أنّها "لحظة فارقة في تاريخ تونس يشتدّ فيها النزوع التسلطي لانقلاب بلا أفق يضع البلاد في قلب مأزق سياسي من أهمّ مخاطره تعريض مصالح التونسيين الاقتصادية والاجتماعية للخطر بعد تشكيل حكومة غير شرعية مما يجعلها غير قادرة على الالتزام على المستوى الداخلي والدولي".
وحذرت من أنّ "الانقلاب عمّق العزلة الدولية لتونس خصوصًا في علاقتها بدول العالم الحر واختيار الاصطفاف مع محاور معادية لمصالح الإقليم ومعروفة بنزعاتها الاستعمارية أو المضادة للثورات والتحولات الديمقراطية"، على حدّ تعبيرها.
ونبّهت كذلك لـ"ارتفاع منسوب الاستهداف الممنهج للحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان ومحاولة وضع اليد على القضاء والإعلام واحتكار السلطات، فضلًا عن اعتماد سلطة الإجراءات الاستثنائية خطاب عنف وكراهية واحتراب".
وخلصت إلى أنّه "لا يمكن القبول بالانقلاب على الديمقراطية وتجريم الثورة والسقوط في الخيارات الفاشية أو الأوهام الشعبوية".
3 أشهر من "التدابير الاستثنائية"
يذكر أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد، أعلن الخميس الماضي، المضي فيما أسماه "اختصار" مدة التدابير الاستثنائية التي اتخذها قبل نحو 3 أشهر بالبلاد، من دون أن يحدد سقفًا زمنيًا لها.
وقال سعيد: "التدابير الاستثنائية سيقع اختصارها (دون تحديد سقف زمني) وسيتمّ النظر في النص المتعلق بالحوار الذي سينتظم بطريقة مستجدّة مع التونسيين في الداخل والخارج".
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، عندما اتخذ الرئيس قيس سعيد قرارات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وترأس سعيد النيابة العامة، وأقال رئيس الحكومة، وتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها.
وتأسست مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، المؤلفة من نشطاء وحقوقيين ومواطنين، تزامنًا مع إعلان سعيد تلك الإجراءات "الاستثنائية"؛ في إطار تحرك رافض لها.