ما يزال السجال قائمًا حول إغلاق حركة طالبان لمدارس البنات الثانوية في أفغانستان، إذ حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الثلاثاء، من أن مساعدة المجتمع الدولي قد تُحول إلى أزمات إنسانية أخرى في العالم، إذا أخرت الحركة إعادة فتح المدارس.
ومنذ أن عادت طالبان إلى السلطة في أفغانستان في منتصف أغسطس/ آب 2021، والفتيات ممنوعات من ارتياد المدارس الثانوية، قبل أن تتخذ الحركة قرارًا مفاجئًا سمحت بموجبه، بإعادة فتحها الأسبوع الماضي، ولكن بعد ساعات تتراجع عن قرارها، مما أثار قلقًا دوليًا ولد حالة من النقد تجاه الحركة.
وقال مدير البرنامج أخيم شتاينر للصحافيين في كابل خلال زيارة تستغرق يومين إلى أفغانستان: "إن أي تأخير إضافي سيكون ضارًا بمستقبل الفتيات الأفغانيات، وسيؤثر أيضًا على كيفية تعامل المجتمع الدولي مع الأفغان".
وأضاف: "إنها فترة حرجة بالنسبة لنا وللأمم المتحدة، لكن يجب على القادة الأفغان أن يدركوا أيضًا أن العالم قد يتحول بسهولة شديدة إلى أزمات إنسانية أخرى في العالم".
وقبل أيام، عادت الحركة واتخذت قرارًا مثيرًا للغرب، بعدما أبلغت شركات الطيران، أن النساء لا يمكنهن السفر جوًا سواء في رحلات داخلية أو دولية من دون "محرم"، أي من دون رجل يرافق المرأة له صلة قرابة فيها من الدرجة الأولى.
ولم تقدم وزارة التعليم أي تفسير واضح لقرار الإغلاق، مشيرة فقط إلى "بعض المشاكل العملية" التي "لم يتم حلها قبل الموعد النهائي للافتتاح".
وتوجه مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لحركة طالبان بالقول: "إذا كانت هناك قيود فنية وإذا كانت هناك أسباب لعدم إمكانية" إعادة فتح المدارس للفتيات "فيرجى إبلاغنا وسوف نجعلها أولوية".
وتابع شتاينر: "لكن إذا كانت هذه إشارة إلى إنعطافة أعمق من هذا المبدأ (التعليم لجميع الفتيات) فإن ذلك من شأنه أن يخلق، على ما أعتقد، أزمة في العلاقة بين المجتمع الدولي والبلاد".
وخرجت مظاهرة احتجاجية خجولة لحوالي 20 امرأة وفتاة، يوم السبت، في كابل وهن يهتفن "افتحوا المدارس! عدالة عدالة!".
طالبان تثير الغرب
وألغت الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضية، اجتماعات كانت مقررة مع مسؤولي طالبان حول قضايا اقتصادية رئيسة، بسبب قرار الحركة حول المدارس.
وجعلت الأسرة الدولية من الحق في التعليم للجميع بندًا أساسيًا في المفاوضات حول تقديم المساعدة لأفغانستان والاعتراف بنظام طالبان، في وقت يعاني البلد من أزمة مالية خطيرة ووضع إنساني كارثي.
ولا يزال الأمن الغذائي للأفغان وتراجع حالهم المعيشي هو الهاجس الأول المقلق للمنظمات الدولية، ولا سيما بعد رفع الولايات المتحدة دعمها لهذا البلد عقب الانسحاب الأميركي العسكري.
والأموال الأفغانية في الخارج مجمدة، فيما بدأت المساعدة الدولية التي كانت تمول حوالي 75% من الميزانية الأفغانية تعود ببطء إلى البلد بعدما أوقفت تمامًا.