في حزمة تتكون من 3 أجزاء، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على اثنين من أبناء عمومة رئيس النظام السوري بشار الأسد بتهمة تهريب الكبتاغون، الذي يعد مصدر الدخل الرئيسي للنظام، شملت تجميد أرصدة وأصول وحظر تعامل ودخول.
فقد أدرج الاتحاد الأوروبي، الإثنين، 25 شخصًا و8 كيانات تتبع للنظام السوري على قائمة العقوبات لصلتهم بإنتاج وتهريب المخدرات.
وأفاد بيان صادر عن المفوضية الأوروبية أن معظم الأشخاص والكيانات المندرجة في القائمة هم من منتجي ومهربي المخدرات، ولا سيما "الكبتاغون".
وأكدت المفوضية أن "تجارة المخدرات تحولت إلى نموذج تجاري يقوده النظام في سوريا".
وأوضحت أن هذه التجارة "ساهمت في إثراء أشخاص ضمن النظام وشكلت مصدر دخل له، وساهمت الإيرادات القادمة من هذه التجارة في مواصلة القمع ضد السكان المدنيين".
وفي الخطوة الأخيرة سار الاتحاد الأوروبي على طريق الحليفين الغربيين، الولايات المتحدة وبريطانيا، في تجميد الأصول وحظر منح تأشيرات لسامر كمال الأسد ووسيم بديع الأسد.
"نموذج تجاري يقوده النظام السوري"
وقال الاتحاد الأوروبي: "أصبحت تجارة الأمفيتامين نموذجًا تجاريًا يقوده النظام وهذا يؤدي إلى إثراء الدائرة المقربة من النظام ويزوده بعائدات تساهم في قدرته على الاستمرار في تطبيق سياساته القمعية بحق المدنيين".
كما أدرج ابن عم ثالث للرئيس هو مضر رفعت الأسد على القائمة السوداء رغم عدم تقديم سبب واضح لذلك.
وسبق أن ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن سامر كمال الأسد يملك مصنعًا في مدينة اللاذقية الساحلية أنتج 84 مليون حبّة كبتاغون في 2020.
وتتضارب الأرقام حول قيمة الأموال التي يجنيها النظام السوري من تجارة المخدرات التي توسعت عقب عام 2011، وأصبحت تدار من قبل شخصيات نافذة في النظام وفق تقارير صحافية متطابقة.
لكن بحسب تحقيق أجرته وكالة "فرانس برس" في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي فإنّه خلال عشر سنوات من حرب مدمّرة، تغيّرت خارطة سوريا، فرُسمت خطوط جديدة ومعابر داخلية تفصل بين المناطق، لكنّ شيئًا واحدًا هو الكبتاغون بدا كأنه عابر للتقسيم ولخطوط التماس وتحوّل إلى تجارة مربحة تفوق قيمتها عشرة مليارات دولار.
وتحت عنوان"جمهورية الكبتاغون"، سلط تقرير سابق لـ"العربي" الضوء على عن حجم انتشار صناعة الكبتاغون في سوريا، ورصد مواقع تصنيع هذه الحبوب المخدرة ومسارات خروجها من البلاد.
ومن الأشخاص الآخرين المستهدفين في عقوبات الاتحاد الأوروبي نوح زعيتر، أشهر تاجر مخدرات في لبنان، وهو فار من وجه العدالة، وحسن دقو، تاجر مخدرات لبناني سوري له علاقات رفيعة المستوى في كلا البلدين.
كما أدرجت ضمن العقوبات شركات "القلعة" و"الجبل" و"أمان للأمن والحماية" الناشطة في سوريا، وأفراد على ارتباط بها.
وشملت القائمة شركة الهندسة والبناء الروسية "ستروي ترانس غاز"، والشركة العامة للفوسفات والمناجم التابعة لوزارة النفط بالنظام السوري لدعمهما النظام.
ومع الإضافات الأخيرة، ارتفع عدد الأشخاص المدرجين في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بسوريا إلى 322 وعدد الكيانات إلى 81.
