انضمّت مجموعة "ترافيغورا" السويسرية، الوسيط الأكثر أهمية لنقل النفط الروسي للأسواق العالمية، إلى العديد من المنافسين في عزل شركة "روسنفت أويل" الروسية العملاقة عن أسواق النفط العالمية.
وتخطّط المجموعة السويسرية لوقف تصدير خام "روسنفت" تمامًا، في خطوة عالية المخاطر تتجاوز العقوبات الغربية الرسمية على روسيا بعد هجومها على أوكرانيا.
ونقلت صحيفة "وول ستريت دورنال" الأميركية عن متحدثة باسم المجموعة قولها إن "ترافيغورا" ستقطع أعمالها مع "روسنفت"، وتورد فقط بعض المنتجات المكررة مثل الديزل إلى أوروبا.
وكانت "ترافيغورا" وغيرها من الشركات على وشك خسارة جزء كبير من أعمالهم في روسيا بحلول 15 مايو/ أيار المقبل، حيث تدخل العقوبات التي تمنعهم من بيع نفط "روسنفت" لدول خارج الاتحاد الأوروبي وسويسرا، حيز التنفيذ.
كما قال أشخاص مطلعون على القرار للصحيفة الأميركية إن "فيتول"، أكبر منافس لـ"ترافيغورا" في مجال النفط، تخطّط أيضًا للانسحاب من السوق الروسية.
من جهتهم، أكد أشخاص مطلعون على القرار للصحيفة أن شركة "غلينكور بي إل سي"، عملاق التعدين والتجارة ذات التاريخ الطويل في روسيا، علّقت عقدها لتصدير نفط "روسنفت" في مارس/ آذار الماضي.
تحول كبير
وتمثّل هذه القرارات تحولًا كبيرًا للشركات الغربية التي تمارس أعمالًا منذ فترة طويلة في روسيا.
وبينما استمرت الشركات الغربية في شحن النفط الروسي بعد اندلاع الحرب، واجهوا ضغوطًا متزايدة من الحكومات الغربية والمؤسسات المالية والمسؤولين الأوكرانيين.
عقوبات ذكية.. خطة أوروبية للتخلص من واردات النفط والغاز الروسيين تقرير: علي الرواشدة pic.twitter.com/AOZxwWfvHr
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 27, 2022
وفي هذا الإطار، قال جان فرانسوا لامبرت، مستشار صناعة السلع والرئيس السابق لتمويل تجارة السلع في مصرف "إتش إس بي سي" للصحيفة: "لقد تغيّر العالم. نحن لسنا في وضع رمادي. إنه وضع أبيض أو أسود".
وفك الارتباط بين "روسنفت" والشركات الوسيطة التي تنقل منتجاتها النفطية، يُجبر موسكو على الإسراع بإعادة صياغة أعمالها الخاصة بتصدير السلع الأساسية وأساس الثروة الاقتصادية للبلاد، والمادة الأولية لتمويل آلة الحرب الروسية.
وتمثّل "روسنفت" حوالي ثلث إجمالي إنتاج روسيا النفطي، وحوالي خمس عائدات الحكومة.
علاقات وثيقة
ما بعد حقبة الاتحاد السوفيتي، كانت روسيا بمثابة جائزة للشركات الغربية، ومتجرًا للسلع الأساسية سواء النفط والغاز الطبيعي والقمح والنيكل والذهب وغير ذلك.
وقّعت "ترافيغورا" صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار مع "روسنفت" عام 2013. وتطوّرت العلاقة بين الشركتين بعد ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014. وواجهت مجموعة كبيرة من الديون وعقوبات، بعد أن منع الضمّ البنوك الغربية من تقديم قروض استمرّت لأكثر من 30 يومًا.
وعام 2015، باتت "ترافيغورا" أكبر مصدر غربي للخام الروسي متفوقة على "فيتول" و"غلينكور"، إذ وافقت على شراء النفط بكميات ضخمة، ودفع 25 يومًا مقدمًا، مما خفّف من أزمة السيولة في "روسنفت".
وآنذاك، قال جيريمي وير، الرئيس التنفيذي لشركة "ترافيغورا" التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها: "لا توجد عقوبات على تجارة النفط في روسيا، وبالتالي فهي تعمل كالمعتاد".
واصلت "ترافيغورا" تعميق علاقاتها مع روسيا، وعقدت صفقات تتجاوز التجارة. واشترت مصفاة نفط هندية مع "روسنفت"، وضخّت ما يعادل 8.4 مليار دولار في حقل نفط "فوستوك آركتيك" الضخم التابع لشركة "روسنفت"، مقابل المزيد من البراميل وحصة 10% في المشروع، بتمويل كبير من بنك روسي.
ومؤخرًا، تكافح "روسنفت" لبيع نفطها بعد فشلها في العثور على مشترين لعشرات الملايين من براميل النفط الخام المطروحة للبيع بعد مغادرة الشركات الغربية روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا.
ويتعيّن على موسكو أن تتّجه إلى مكان آخر إذا أرادت الاستمرار في بيع نفطها. وخياراتها تتمثل في البيع مباشرة إلى عملاء محدّدين في آسيا، أو بناء خطوط أنابيب جديدة لنقل النفط مباشرة إلى الصين، أو استبدال "ترافيغورا" والشركات الأخرى بتجار أصغر في الشرق الأوسط.
قد تتمكّن الشركات الصغيرة من الالتفاف حول العقوبات، على سبيل المثال، من خلال التعامل مع الشركات التابعة غير الأوروبية. ويقول المحامون والمتداولون إن اللاعبين الكبار لا يمكنهم على الأرجح المخاطرة بتقويض علاقاتهم مع البنوك من خلال الاستهزاء بالقواعد.