قدّم عشرات العراقيين أوراقهم كمرشحين لرئاسة الجمهورية، أغلبهم من الشخصيات الكردية المستقلة.
ولا يزال تدقيق السير الذاتية للمرشحين مستمرًا من قبل لجنة شكّلتها رئاسة البرلمان قبل انتهاء المدّة الدستورية في الثامن من فبراير/ شباط المقبل.
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي الأعضاء وفق الدستور في حال تقديم مرشح واحد فقط، لكن المرجّح طرح أكثر من شخصية لتولي المنصب ليكون الاختيار وفق أكثرية الأصوات، بحسب ما ينقل مراسل "العربي".
الأوفر حظًا
ويشير مراسلنا إلى أنّ الأوفر حظًا كما جرى العرف السياسي هم المنتمون للاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي المختلفون حتى الآن على هذا المنصب السيادي.
ويرى الباحث في الشأن السياسي إياد العنبر، في حديث إلى "العربي"، أنّه في حال استمرّ التباين والاختلاف والتقاطع بين الحزبين الكرديين الرئيسين، فإنّ الأرجحية ستميل نحو مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني.
مشروع الأغلبية
ويصطدم تمسك الاتحاد الوطني برئاسة الجمهورية بتوافق كتل مشروع الأغلبية التي مرّرت هيئة رئاسة البرلمان وتصرّ على حسم رئاستي الجمهورية والوزراء وفق الأغلبية لا التوافقية.
وفي هذا السياق، يقول الباحث في الشأن السياسي محمد العكيلي في حديث إلى "العربي"، إنّه إذا اتفقت الكتل على أي شخصية من الديمقراطي، فإنّها ستشترط أن يرشح الأخير مرشح كتلتهم إلى رئاسة الوزراء.