أعلن تحالف "الإطار التنسيقي" في العراق رفضه لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه؛ معتبرًا أن العملية أُجريت "من دون أي سند قانوني"، في ظل غياب رئيس البرلمان المؤقت الأكبر سنًا، محمود المشهداني.
وتعرّض المشهداني (74 عامًا) لاعتداء بالضرب من أحد النواب (لم يُعرف اسمه)، وتم نقله إلى مستشفى، ثم استأنف البرلمان جلسته برئاسة خالد الدراجي، ثاني أكبر الأعضاء سنًا.
وقال "الإطار التنسيقي" في بيان: "أثار استنكارنا ما حصل اليوم من اعتداء على رئيس السن لمجلس النواب وإثارة الفوضى في جلسة المجلس، مما دفع رئيس السن إلى طلب تعليق الجلسة".
وتابع: "لكن الهجوم عليه أفقده القدرة على الصمود ونقل إثر إصابته إلى المستشفى، وللأسف الشديد استمرت بعض الكتل بإجراءات الجلسة دون أي سند قانوني".
تنازع على الكتلة الأكبر
وخلال جلسة البرلمان، نشبت مشادات كلامية بين نواب عن "الإطار التنسيقي" وآخرين عن "التيار الصدري" (متصدر نتائج الانتخابات)، إثر تقديم كل منهما طلبًا إلى رئيس الجلسة لاعتبار كل منهما الكتلة الأكبر عددًا والتي تُكلف بتشكيل الحكومة.
وأردف البيان: "نحّمل الجهات السياسية، التي تقف خلف هذا التصعيد، المسؤولية الكاملة لكل ما سيحدث من تداعيات على هذا التفرد واستخدام العنف والفوضى لفرض الإرادات، وسنتصدى لهذا التفرد (اللامسؤول) في القرار السياسي".
وأكّد عدم اعترافه "بمخرجات جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه كونها تمت بعدم وجود رئيس السن الذي لا زال ملتزمًا بتأدية مهامه".
والأحد، أعاد النواب انتخاب محمد الحلبوسي رئيسًا للبرلمان، واختاروا نائبين له، هما القيادي بـ"التيار الصدري" حاكم الزاملي والنائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله.
ومنذ عام 2005، جرى عرف سياسي متبع أن يكون رئيس البرلمان من السُنة وله نائب أول شيعي وآخر كردي، بينما رئيس الحكومة من الشيعة ورئيس البلاد من الأكراد.
و"الإطار التنسيقي" يضم كلاً من ائتلاف دولة القانون وتحالف قوى الدولة وتحالف النصر وتحالف الفتح (فصائل الحشد الشعبي وبعضها مقرب من إيران)، وحركة عطاء وحزب الفضيلة.
ويُعد "الإطار التنسيقي" أبرز الرافضين لنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أُجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، معتبرًا أنها مزورة، لكن جرى رد طعون قدمها "الإطار" لدى مفوضية الانتخابات والمحكمة الاتحادية.
وتسمية رئيس البرلمان ونائبيه هو الإجراء الأول الممهد لانتخاب رئيس الجمهورية، ثم تشكيل الحكومة المقبلة.
وعبر "تويتر"، قال مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الأحد: إن "اختيار رئيس البرلمان ونائبيه أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية".
ويسعى "الصدر" لتشكيل حكومة أغلبية بخلاف الدورات السابقة التي شهدت تشكيل حكومات توافقية بين جميع الفائزين في الانتخابات.
"تفكيك الإطار التنسيقي"
وتحدّث الأكاديمي والباحث السياسي محمد نعناع عن المسار السياسي لتشكيل الحكومة العراقية، مشيرًا إلى أنّ جزءًا من "الإطار التنسيقي" قد ينضم إلى الحكومة الجديدة وتحديدًا "منظمة بدر" من خلال أحد قيادييها هادي العامري وبعض المستقلين الذي يميلون إلى الإطار التنسيقي.
وأضاف في تصريح إلى "العربي" من بغداد: "سنشهد على حالة راهن عليها مقتدى الصدر وهي تفكيك الإطار التنسيقي وعزل جزء منه وإشراك الجزء الآخر لدواعي التوازن الطائفي والإيديولوجي".
ورأى أنّ التيار الصدري يمضي باتجاه عزل بعض الأطراف ولا يريدها أن تتواجد في الحكومة، معتبرًا أن إشراك "الإطار التنسيقي" بمجموعه يؤثر على حركته داخل الحكومة ويأخذ منه الحقائب.
وأكد نعناع أن العراقيين يطمحون لوجود حكومة بأغلبية سياسية حقيقية مع شرعية إنجاز على أرض الواقع، لاستكمال الخدمات والبنى التحتية والبناء الفني للموازنة العامة المالية.