بعد إطلاقها وابلًا من الصواريخ البالستية، بينها صاروخ يُشتبه بأنه عابر للقارات، فرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة في أعقاب تجارب صاروخية كورية شمالية، شملت مصرفين روسيين متهمين بدعم برنامج أسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية.
وأتت هذه العقوبات بعدما استخدمت روسيا والصين الفيتو ضد مشروع قرار لتشديد العقوبات في مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، بعدما طلبت الولايات المتحدة الجلسة بصفتها الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي خلال شهر مايو/ أيار الجاري، وبالتالي الجهة التي تضع جدول أعمال المجلس، وذلك ردًا على إطلاقها صواريخ بالستية عابرة للقارات من قبل بيونغيانغ.
وسبق أن اتهمت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، بكين وموسكو بأنهما تدفعان بيونغيانغ إلى مزيد من التشدّد، متوعّدة بتدابير عقابية أحادية إضافية لواشنطن.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية، أنها بصدد تجميد أي أصول أميركية وتجريم تعاملات مع بنك الشرق الأقصى، وبنك سبوتنيك، ومؤسسات روسية تتهم بالعمل مع كوريا الشمالية، والشركة التجارية المرتبطة بالخطوط الجوية الكورية الشمالية "كوريو" الخاضعة أساسا لعقوبات.
وتستهدف العقوبات أيضًا جونغ يونغ نام الذي، بحسب وزارة الخزانة، يعمل انطلاقًا من بيلاروس حليفة موسكو، لصالح معهد الأبحاث الكوري الشمالي للتسلّح.
وأجرت بيونغيانغ حتى اليوم ست تجارب نووية، كانت آخرها قبل خمس سنوات، وفي مارس/ آذار أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات.
وأخيرًا، أظهرت صور التقطت بواسطة الأقمار الاصطناعية أن كوريا الشمالية استأنفت، بعد طول توقف، بناء مفاعل نووي.
#كيم_جونغ_أون يدعو لتعزيز قوة بلاده "لإبادة العدو" 👇#كوريا_الشمالية pic.twitter.com/BnXliOiWUR
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 29, 2022
وذكرت وزارة الخزانة بأن كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ بالستية أحدها عابر للقارات في 24 مايو/ أيار بعد زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى آسيا، ما يرفع إلى 23 عدد التجارب البالستية منذ مطلع السنة، "ويشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي".
وتتوقع واشنطن أن تجري بيونغيانغ تجربة نووية جديدة من شأنها أن تشكل خرقا للحظر المفروض منذ عام 2017.
وقال مساعد وزير الخزانة بريان نلسون في بيان إن "الولايات المتحدة ستواصل تطبيق العقوبات وفرض احترامها مع حض كوريا الشمالية على العودة إلى الدبلوماسية والتخلي عن تطوير أسلحة دمار شامل وصواريخ بالستية".
نص مشروع القرار
ونص مشروع القرار الذي فشل مجلس الأمن في تمريره قبل يومين، على خفض كمية النفط التي يمكن لكوريا الشمالية أن تستوردها لأغراض مدنية؛ من أربعة ملايين برميل إلى ثلاثة ملايين برميل سنويًا، بالإضافة إلى خفض وارداتها من النفط المكرر من 500 ألف برميل إلى 375 ألف برميل.
كما يفرض النص عقوبات إضافية على صادرات كورية شمالية عدة، في مقدمتها الساعات والوقود المعدني.
كذلك فإن مشروع القرار الأميركي يمنع إمداد كوريا الشمالية بمعدات معلوماتية وأجهزة اتصالات، وذلك بهدف التصدي للأنشطة الإلكترونية التي طورتها بيونغيانغ في السنوات الأخيرة للالتفاف على العقوبات الدولية.
وفي هذا الإطار، أوضح مسؤول أميركي رفيع المستوى طالبًا عدم نشر اسمه أن قرار مجلس الأمن رقم 2397 والذي تم تبنّيه بالإجماع في 2017، دعا إلى فرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية في حالة إطلاقها صاروخا بالستيًا عابرًا للقارات مجددًا، وبالتالي فإن الولايات المتحدة تطلب تفعيل هذا البند.
وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، كرر أواخر أبريل/ نيسان الماضي، تأكيده إمكانية أن تستخدم بلاده،"بشكل استباقي" أسلحة نووية لمواجهة ما سماها "قوات معادية"، وذلك "للمحافظة على التفوق المطلق" للقوات المسلحة الكورية الشمالية"، حسب تعبيره.