فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، عقوبات على 10 أفراد وكيانين في ما يتعلق بأنشطة تسلل إلكتروني إيرانية، وفقًا لموقع الوزارة على الإنترنت.
تزامنًا، أكّد مسؤولون أميركيون أن وزارة العدل الأميركية وجهت الاتهام إلى ثلاثة إيرانيين بمحاولة ابتزاز منظمات في الولايات المتحدة وأوروبا وإيران وإسرائيل، من خلال اختراق أنظمة الكمبيوتر الخاصة بها لمطالبتها بدفع مئات الآلاف من الدولارات.
والمتهمون هم: منصور أحمدي، وأحمد خطيبي، وأمير حسين، وهم مواطنون إيرانيون يمتلكون أو يعملون لدى شركات تكنولوجيا خاصة في البلاد.
متسللون من الحرس الثوري
وفي حين أن التهم الجنائية لا تكشف ما إذا كان المتسللون المزعومون يعملون لصالح الحكومة الإيرانية، إلا أن بيان وزارة الخزانة الأميركية ذكر أن المتهمين ينتمون إلى الحرس الثوري الإيراني.
من جهته، اعتبر مسؤول كبير في وزارة العدل أن الحكومة الإيرانية لا تُثني السكان عن الانخراط في أعمال تسلل إلكتروني ما دامت موجهة خارج البلاد.
كذلك، لفتت الوزارة الأميركية إلى أن الإيرانيين استهدفوا جهات أخرى شملت حكومات محلية في الولايات المتحدة ومرافق في مسيسبي وإنديانا، وشركات محاسبة ونقابة للمحامين بإحدى الولايات.
أما من شملتهم عقوبات الخزانة الأميركية الجديدة أيضًا، فهم وفق "رويترز" أفراد آخرون ومنظمتان قالت إنهم جزء من أنشطة إلكترونية "خبيثة" واستخدام لبرامج فدية من جانب طهران.
اختراق مقابل فدية
وستصعب هذه التهم على المتهمين، السفر أو إيجاد عمل خارج البلاد، في وقت استبعد مسؤولون فرصة اعتقال المتسللين المزعومين الذين "يعيشون بحرية في إيران".
ووفقًا للاتهامات، فقد اخترق الرجال الثلاثة أنظمة الكمبيوتر لمجموعة كبيرة من الشركات والحكومات بين أكتوبر/ تشرين الأول 2020 وأغسطس/ آب 2022، وقاموا بتشفير بياناتها وطلبوا مدفوعات بعملة "البتكوين" الرقمية تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات.
وقد اختار بعض الضحايا دفع الفدية لاستعادة بياناتهم.
عقوبات متتالية
يأتي ذلك، بعد أيام قليلة من فرض وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية والوزير المسؤول عنها إسماعيل خطيب، بناء على اتهامات بصلتهم بهجوم إلكتروني غير مسبوق وقع في يوليو/ تموز استهدف ألبانيا.
واتهمت واشنطن، الوزارة الإيرانية، بالضلوع في إدارة شبكات في مجالات التجسس الالكتروني والقرصنة وبرمجيات الفدية.
من جهتها، دانت طهران "بشدة"، العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على وزارة الأمن، ورأت في بيان أن "العقوبات لن تكون قادرةً أبدًا على إحداث أي خلل في عزم خدمة أمن الشعب الإيراني في هذا الجهاز الشامخ".