وضع الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين ستة أفراد وخمسة كيانات في قائمة عقوباته المتعلقة بالوضع الراهن في سوريا.
وتشمل عقوبات الأفراد مستشارًا اقتصاديًا لرئيس النظام السوري بشار الأسد، وثلاثة من رجال الأعمال البارزين الذين يدعمون النظام ويستفيدون منه، واثنين مرتبطين بعائلة الأسد.
أما الشركات الخمس الخاضعة للعقوبات فهي مجموعة الدج وأجنحة الشام ومؤسسة الطير الحر للسياحة والسفر وشركة إيلوما للاستثمارات الخاصة وشركة العقيلة.
ولفت الاتحاد الأوروبي إلى أن "بعض هذه الكيانات متورط في نقل المرتزقة السوريين أو تجارة الأسلحة أو تهريب المخدرات أو غسل الأموال، مما يدعم أنشطة النظام السوري".
وبموجب هذه العقوبات يخضع هؤلاء الأفراد والشركات الآن لتجميد أموالهم وأصولهم المالية الأخرى في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، كما يحظر على الجهات في الاتحاد توفير التمويل أو الموارد المالية لهم.
محكمة في لاهاي تدين ضابطًا سابقًا
إلى ذلك، أدانت محكمة جزئية في لاهاي اليوم الإثنين مقاتلًا سوريًا مؤيدًا للنظام بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بسبب اشتراكه في أعمال تعذيب واحتجاز غير قانوني في سوريا، وأصدرت في حقه حكمًا بالسجن 12 سنة.
وأوضحت المحكمة أن المحكوم عليه يدعى مصطفى أ. وشارك في احتجاز رجل في سوريا في 2012 قبل أن يسلمه في ما بعد إلى مسؤولي المخابرات في القوات الجوية السورية الذين كانوا يديرون سجنًا تعرض فيه للتعذيب.
وقالت المحكمة إن مصطفى (35 عامًا) كان قياديا في لواء القدس، وهو مجموعة من المسلحين يتألف معظمها من لاجئين فلسطينيين يعيشون في سوريا، وتأسست خلال السنوات الأولى من الحرب السورية المستمرة منذ 12 عامًا.
وأدانته المحكمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تتمثل في عمليات تعذيب ومعاملة غير إنسانية واحتجاز غير قانوني، فضلًا عن انضمامه لمنظمة إجرامية.
وهذه هي المرة الأولى التي تدين فيها محكمة هولندية شخصًا بجرائم ارتكبت في القتال في صف حكومة الرئيس بشار الأسد خلال الحرب في سوريا. وأصدرت ألمانيا عددًا قليلًا من الإدانات المماثلة.