أعلنت الخارجية الأميركية ترحيبها بقرار كندا وهولندا رفع دعوى قضائية ضد النظام السوري لدى محكمة العدل الدولية، على خلفية اتهامات بارتكاب عمليات تعذيب، واستخدام الأسلحة الكيميائية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان نشره موقع الوزارة الإلكتروني مساء الأربعاء: إن "بلاده ترحب بقرار كندا وهولندا الشروع في اتخاذ إجراءات قانونية في محكمة العدل الدولية لمحاسبة النظام السوري على خلفية اتهامات بارتكاب عمليات تعذيب".
وأشار ميلر إلى أن "النظام السوري كان مسؤولًا على مدار أكثر من 12 عامًا عن فظائع لا حصر لها، بما في ذلك القتل والتعذيب والاختفاء القسري واستخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".
"انتهاكات موثقة جيدًا"
كما أكد المسؤول الأميركي أن هذه الانتهاكات "موثقة جيدًا، وبالتالي يجب محاسبة النظام السوري على ارتكابها". واختتم ميلر حديثه قائلًا: إن "بلاده ستواصل بالتعاون مع شركائها الدوليين البحث عن حل سياسي دائم، ويرتكز على العدالة والمساءلة، للصراع في سوريا".
ورفعت كندا وهولندا الإثنين دعوى قضائية ضد النظام السوري في محكمة العدل الدولية، على خلفية اتهامات بارتكاب عمليات تعذيب، واستخدام الأسلحة الكيميائية.
وقالت المحكمة (الجهاز القضائي لمنظمة الأمم المتحدة) في بيان: إن كندا وهولندا "تقدمتا في 8 يونيو/ حزيران الجاري، بطلب مشترك لرفع دعوى قضائية ضد النظام السوري، بشأن الانتهاكات المزعومة للاتفاقية ضد التعذيب وغيرها من أساليب المعاملة القاسية وغير الإنسانية، بينها استخدام الأسلحة الكيميائية".
وأضافت المحكمة في بيان أن الدولتين قالتا في طلبهما إنّ "سوريا ارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدءًا من 2011 على أقل تقدير"، وطلبتا اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المعرضين لخطر التعذيب.
وقالت وزارة الخارجية الهولندية في بيان: "ترى الحكومة الهولندية أن ثمة أدلة كثيرة على أن سوريا ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد مواطنين سوريين على نطاق واسع".
وناشدت كندا وهولندا في طلبهما المحكمة بإصدار أوامر عاجلة لسوريا باتخاذ إجراءات منها التوقف عن جميع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية وإنهاء الاعتقالات التعسفية. وستأمر المحكمة الدولية في إجراء اعتيادي بعقد جلسات طارئة للنظر في هذه الطلبات خلال أيام من تلقي دعوى.
وإذا وجدت المحكمة أن لها اختصاصًا لنظر الدعوى، فستكون أول محكمة دولية قادرة على التوصل إلى نتيجة قانونية بشأن ما يقال عن استخدام الدولة للتعذيب في سوريا.