تنطلق اليوم الخميس جولة مباحثات جديدة بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيَين في المغرب؛ بهدف التوصل إلى اتفاق على قوانين الانتخابات والقاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرّرة نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتأتي الجولة الجديدة التي ستشارك فيها لجنتان مختصتان من المجلسَين، في وقت تعاني ليبيا من انقسام سياسي حاد بين الشرق والغرب بدأ عندما صوّت البرلمان الذي يقوده عقيلة صالح بسحب الثقة عن الحكومة.
وقد برّر صالح آنذاك قراره بمنع الحكومة من إبرام عقود خارجية قبل أشهر من رحيلها، مؤكدًا أن القرار لا يشمل عملها وقراراتها داخل ليبيا.
ورد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بتجاهل قرار مجلس النواب، وأكد مواصلة عمله وكأن شيئًا لم يكن.
واختار الدبيبة حشد شوارع طرابلس دعمًا له ولحكومته، فناصر علنًا جمعة أطلق عليها "جمعة إسقاط البرلمان".
من جهة أخرى، أقرّ الكونغرس الأميركي قانون تثبيت الاستقرار في ليبيا، الذي يقضي بفرض عقوبات على معرقلي الاستقرار والعملية السياسية فيها، وكذلك من يختار العنف بديلًا عن الحوار.
وشملت قائمة العقوبات أيضًا المسؤولين والمتواطئين في انتهاكات حقوق الإنسان وسرقة أصول الدولة الليبية ومواردها الطبيعية.
"محاولة لتخفيض حدّة التوتر"
ويشير الباحث في الدراسات السياسية والدولية عبد الحفيظ الزهيري، إلى أن هذه المفاوضات ربما تكون فرصة سانحة لإعادة عجلة الثقة بين الطرفين من أجل الذهاب إلى انتخابات 24 ديسمبر المقبل، والاتفاق على القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية.
ويعرب في حديثه إلى "العربي" من الرباط، عن اعتقاده بأن هذه المفاوضات ستكون فقط لمحاولة تخفيض حدّة التوتر بين الطرفين، وستليها جلسات أخرى لتقريب وجهات النظر.
ويذكّر بأن الوساطة المغربية تعتبر دائمًا أن الحل موجود بين أيدي الليبيين، وأنهم المسؤولون عن إيجاد حل، وأن المغرب يقوم بتقريب وجهات النظر بين هذه الأطراف.
وإذ يرى أن الذهاب إلى انتخابات 24 ديسمبر صعب جدًا، يشير إلى أن إلغاءها أصعب بكثير وقد يذهب بليبيا إلى الفوضى والعودة إلى نقطة الصفر.