أعلنت الحكومة التونسية رفع سعر المحروقات للمرة الرابعة خلال العام الجاري، بالإضافة للغاز المنزلي المسال، وذلك بزيادة تتراوح بين 3% للمحروقات و14% لأسطوانات الغاز بمختلف أحجامها.
وتأتي زيادة المحروقات، بعد يومين فقط من توقيع الحكومة التونسية اتفاق زيادة أجور موظفي القطاع الحكومي بنسبة 3.5% مقسطة على 3 سنوات، على أن تبدأ بصرفها لـ 680 ألف موظف ابتداءً من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وهو ما جعل وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، تتوقع قرب توصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمدها بـ 4 مليارات دولار، علها تردم الفجوة التي تعاني منها حساباتها المالية المعقدة.
كما تشهد تونس ارتفاعًا في أسعار عدد من المواد الأساسية، بينما تعاني البلاد من أزمة مالية غير مسبوقة.
كسب ود صندوق النقد
في خضم ذلك، تتلبد سحابة صندوق النقد الدولي في 3 دول عربية، ومن يعلم طبيعة إملاءات واشتراطات هذه المؤسسة الدولية، فإنه سيكون متيقنًا بأن الطرف المتصل بها يكون مكرهًا على رفع الدعم الحكومي عن قطاعات تطال الطبقتين الاجتماعيتين الوسطى والفقيرة.
وتونس كما غيرها لا تشذ عن القاعدة، فقرار البلد الذي يعيش مخاضًا سياسيًا واقتصاديًا برفع أسعار المحروقات، يرتبط جزئيًا باشتعال فتيل أثمان الطاقة المستوردة في أعقاب الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.
ولكنه يأتي كذلك لكسب ود الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، والذي أنجز مؤخرًا مهمتين إحداهما في سريلانكا والثانية في باكستان، قبل أن يحزم خبراؤه أمتعتهم صوب لبنان ومصر فضلًا عن الخضراء.
كذلك، عانت تونس من تضاعف العجز في ميزان الطاقة ليبلغ في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي قرابة 1.9 مليار دولار، وهو أمر أدى إلى تفاقم عجز ميزانيتها إلى 9.7%، وحينها لم يكن بمقدورها سوى اللجوء إلى جيب المواطن علها تتمكن من إقناع الصندوق بإبرام برنامج تمويل جديد.
سخط شعبي
ومن تونس، ينقل مراسل "العربي" وسام دعاسي رد فعل الشارع التونسي على قرار زيادة أسعار بعض مشتقات الطاقة، مشيرًا بعد جولة على عدد من محطات بيع الوقود إلى وجود حالة من السخط الشعبي والتشكيات من قبل الزبائن.
وعلى الرغم من أن التونسيون أصبحوا يألفون هذه القرارات التي تلجأ إليها الحكومة كلما احتدمت أزمتها، إلا أنه وبعد زيادة 4 مرات في أسعار الوقود على مدار العام الجاري، كان لهذا الرفع الأخير وقع شديد على الناس خاصةً في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار وبعد أيام من معاناتهم من فقدان الوقود.
استجابة لشروط المانحين
ويلفت دعاسي إلى أن مجلس الوزراء أقر هذه الزيادة، ضمن خطة حكومية للاستجابة لشروط المانحين الدوليين وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي، الذي يطالب بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية تشمل رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية وخاصة المحروقات إلى جانب تجميد الأجور، في محاولة لخفض كلفة الأجور.
ويضيف المراسل: "من الواضح أن الحكومة تحاول كسب ود الصندوق ليسهل حصولها على القرض.. في ظل تقديرات رسمية في تونس تشير إلى إمكانية ارتفاع العجز في الموازنة من 6.7% العام الفائت إلى 9.7% هذا العام".
وعن التعليقات على المستوى الرسمي على التطورات الأخيرة، يكشف دعاسي أن التصريحات الرسمية لم ترد حتى الساعة منذ إقرار الزيادات على رواتب القطاع الحكومي.