توصلت الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأربعاء إلى اتفاق لزيادة أجور القطاع العام بواقع 3.5% في السنوات الثلاث المقبلة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وكانت المفاوضات قد تعثرت بحسب ما أوضح الناطق باسم الحكومة نصر الدين النصيبي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، الذي قال أمس إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد في كل النقاط باستثناء نقطة خلافية وحيدة تتعلق بنسبة الزيادة في الأجور للسنوات المقبلة.
"شروط صندوق النقد"
ويأتي ذلك بعد يومين من لقاء جمع الرئيس التونسي قيس سعيّد بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس اتحاد أرباب العمل سمير ماجول.
ويرجح مراقبون أن هذا الاتفاق من شأنه أن يخفف من حدة التوتر الاجتماعي والاقتصادي المتصاعد في البلاد بعد تحركات عديدة ومنها إضرابات عامة نفذها اتحاد الشغل، احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية، والشروط التي يطرحها صندوق النقد الدولي خلال المفاوضات مع الحكومة التونسية.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الطرفان قد توصلا إلى اتفاق بشأن القضايا المتعلقة بمطالب صندوق النقد الدولي، بما في ذلك خفض الدعم وإصلاح شركات القطاع العام المثقلة بالديون.
الأزمة الاقتصادية
وكان المحلل السياسي كمال بن يونس، قد رأى في حديث سابق إلى "العربي" أنّ اتحاد الشغل يعارض رسميًا قرارات صندوق النقد الدولي، لكنه في الوقت نفسه يطالب بأن يقع التوصل إلى حلول وسطى بالتشاور مع النقابات والأطراف الاجتماعية الأخرى.
ويلفت في حديث إلى "العربي" إلى أنّ الاتحاد يريد التوصل إلى ذلك بعد التشاور مع النقابات ومن دون اتخاذ قرارات من جانب واحد.
وتحاول حكومة الرئيس منذ تنصيبها تجنب عقد أيّ اتفاق ينعكس على ميزانية البلاد التي تشكو عجزًا قياسيًا فاق 9%، وذلك التزامًا بتوصيات صندوق النقد الدولي، وهو ما قد يفتح باب المواجهة من جديد بينها وبين الأطراف الاجتماعية.
وأكدت وسائل إعلام محلية أن الزيادة في الأجور تستهدف أكثر من 680 ألف تونسي يعملون في القطاع العام، ويعتبرها الموظفون ضرورية لترميم مقدرتهم الشرائية في وقت تجاوزت فيه نسبة التضخم 8.6%.
وأشار الأستاذ الجامعي والصحافي الاقتصادي أنيس مرعي، في حديث سابق إلى "العربي" أنّ الوضع الاقتصادي الذي تعيشه تونس "صعب جدًا"، لا سيّما في ظل المؤشرات التي تدل على "صعوبة" وضعية المالية العمومية.
كما لفت إلى أنّ المؤشرات الأخيرة تدل على "وجود أرقام خيالية" للعجز التجاري، وانعدام وصول البلاد إلى الأسواق الدولية باعتبار أنّ نسبة الفائدة ستكون كبيرة جدًا.