صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لسحب "المواطنة" أو "الإقامة" من أسرى مدينة القدس المحتلة وداخل أراضي 1948، ممن يتلقون مخصصات من السلطة الفلسطينية.
فقد صوّت 71 نائبًا من الكنيست لصالح مشروع القانون فيما عارضه 9 من أصل 120، ويستهدف هذا القانون أسرى وصفوهم بأنهم "تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية مقابل تنفيذ عمل إرهابي"، وفق وكالة "وفا" الفلسطينية.
وقدم مشروع القانون هذا، عدد من أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف اليميني المتطرف: "الليكود"، و"الصهيونية الدينية"، و"عوتسما يهوديت"، و"يهدوت هتوراة". ومن الحزبين في المعارضة "ييش عتيد" برئاسة يائير لابيد، و"المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس.
وسيحول القانون إلى لجنة الداخلية وحماية البيئة لإعداده، وتقرير موعد طرحه للتصويت بقراءة أولى.
فبموجب القانون الإسرائيلي، يتعين على مشروع القانون أن يمر بقراءة تمهيدية تليها 3 قراءات، قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.
نص مشروع قانون الاحتلال
وجاء في نص مشروع القانون أن "الأسير المُدان بتنفيذ عمليات وحُكم عليه بالسجن سيعتبر أنه تخلى عن جنسيته أو تصريح إقامته الدائمة، حسب الحالة، إذا ثبت لوزير الداخلية أنه تلقى أموالًا من السلطة الفلسطينية".
وحسبما أشار الكنيست، "سيتم نقل الشخص المذكور (أي الأسير الذي تنطبق عليه هذه الحالات) إلى مناطق السلطة الفلسطينية في نهاية فترة سجنه".
وأضاف: "جاء في تفسير الاقتراح: في هذه الأيام، يتقاضى الكثير من حاملي الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية كأجور وتعويضات عن ارتكاب أعمال عدائية، وهذه الرواتب تزداد تدريجيًا مع زيادة عدد سنوات السجن للمسجونين".
يذكر أن المواطنينن العرب في إسرائيل يحملون الجنسية الإسرائيلية، أما الفلسطينيون سكان القدس الشرقية فلهم صفة مقيم دائم بموجب القانون الإسرائيلي.
ردود الفعل
وتعليقًا على ذلك، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، بمصادقة الكنيست على مشروع القانون في بيان أكّدت فيه أن "القانون يعدّ انعكاسًا لبرنامج حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة التي لا تعترف بوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة".
واعتبرت وزارة الخارجية أن "القانون يندرج في إطار القوانين التمييزية العنصرية، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان"، مطالبةً المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف تنفيذ التشريعات العنصرية والإجراءات الأحادية الجانب غير القانونية.
بدورها، أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مشروع القانون في بيان قالت فيه: إن الاحتلال يشن هجمة شرسة بحق الأسرى، ويسعى إلى نزع البعد السياسي والقانوني عنهم باعتبارها قضية تحرر وطني، ومحاولة تجريدهم من صفة النضال، عبر سن قوانين تعسفية يشرعها الكنيست الإسرائيلي.
كما أكدت الهيئة أن أبناء الحركة الأسيرة على استعداد لمواجهة أي تصعيد ضدهم، كاشفةً في هذا الصدد أن الأسرى بدؤوا بالتعبئة العامة عبر تشكيل لجان وطنية من مختلف فصائل العمل الوطني، لمواجهة أية إجراءات تنكيلية قد تُقدم إدارة السجون على تنفيذها بحقهم.
بن غفير يستفز الأسرى
يأتي ذلك، في وقت تتصاعد فيه انتهاكات حكومة نتنياهو المتطرفة ضدّ الأسرى الفلسطينيين وسط تحذيرات من خطوات احتجاجية قد يقدم عليها الأسرى، فقد كشفت تقارير إسرائيلية أن مصلحة السجون تخطط لتوزيع نحو ألفيْ أسير فلسطيني على مختلف السجون خلال الأسابيع المقبلة، "بمباركة" وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
كما جدد بن غفير عزمه المضي في مخططه بتبني قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى المتهمين بقتل أو محاولة قتل إسرائيليين.