أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، عن ارتفاع أسعار البنزين، لتصل إلى 10 جنيهات مصرية لليتر الواحد، أو ما يعادل 0.5703 دولار.
وجاء البيان ليزيد من حالة الغضب الشعبي، بعد أن توالت الزيادات في أسعار المحروقات منذ بداية العام الحالي، حيث ارتفع سعر الوقود أكثر من ست مرات في عام واحد، لتتخطى الزيادة الإجمالية نحو 16% مقارنة بالعام الماضي.
وسم ارتفاع أسعار البنزين في الصدارة
ويتخوف ناشطون من أن يؤدي ارتفاع أسعار المحروقات، لارتفاع إضافي في أسعار المواد الغذائية، لا سيما أن ذلك الأمر ترافق والزيادات السابقة في تلك الأسعار. فاحتل وسم ارتفاع أسعار البنزين صدارة البحث في منصة تويتر، وانهالت التعليقات الغاضبة جراء القرار.
#البنزين زاد والسولار والحاجة سعرها هيزيد حسبي الله ونعم الوكيل
— ashraf fahem 🇪🇬 (@ashraffahem7) July 13, 2022
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت مصر رفع أسعار البنزين بمقدار 25 قرشًا لليتر، فيما أبقت على أسعار السولار دون تغيير.
وشمل بيان الوزارة اليوم، إضافة ثمانية جنيهات (0.4244 دولار) للتر البنزين 80، و9.25 جنيه (0.4907 دولار) للتر البنزين 92، و7.25 جنيه لكل من السولار والكيروسين. وبذلك يرتفع سعر بنزين 80 وبنزين 92 والسولار بواقع 0.50 جنيه، بينما يرتفع بنزين 95 بواقع جنيه، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي.
مفيش حل غير أننا نروح الشغل جري على أكل عيشنا#البنزين
— Brahem (@hemamansy21) July 13, 2022
وفي فبراير/ شباط الماضي، دفع ارتفاع سعر المحروقات إلى انتشار واسع لقوات الأمن المصرية في محيط جميع محطات الوقود تحسبًا لحدوث أي مشادات بين المواطنين والعمال في المحطات، بالإضافة إلى الانتشار الأمني في مواقف الحافلات لضمان عدم تعديل تعريفات الوقود.
ارتفاع اسعار #السولار و #البنزين مصيبه كبيرة فعلا ربنا يهون علينا وعلي الناس اصلا الي فلوسها كلها هتروح ف الموصلات والدنيا كلها هتبوظ #البنزين
— eslam🦅 (@EslamOkily) July 13, 2022
وكان الباحث الاقتصادي أحمد ذكر الله أشار في حديث سابق لـ"العربي"، إلى أن الدولة المصرية تبرر هذه الزيادة بارتفاع أسعار النفط عالميًا، إضافة إلى وجود تضخم عالمي كبير، "وبالتالي من المنطقي زيادة الأسعار في مصر توافقًا مع الأسعار العالمية".
وتترافق الزيادة هذه المرة مع الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث لا تزال مصر متأثرة بشكل واسع بتداعياتها، الأمر الذي أدى لرفع أسعار الحبوب والوقود بشكل واسع بالتزامن مع تعثر سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وعام 2018، شكلت الحكومة المصرية لجنة التسعير التلقائي، ومنذ ذلك الحين بدأت بإعادة النظر في الأسعار كل ثلاثة أشهر، تبعًا لأسعار النفط في الأسواق العالمية وسعر الصرف في السوق المحلية.